لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 9 Dec 2015 05:22 AM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشورى السعودي يدرس استخراج جواز سفر للمرأة دون موافقة ولي أمرها

مجلس الشورى يدرس استخراج جواز سفر للسعوديات دون موافقة ولي أمرها  

مجلس الشورى السعودي يدرس استخراج جواز سفر للمرأة دون موافقة ولي أمرها

تدرس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودي مقترحاً يقضي بمنح المرأة السعودية التي تمتلك وثيقة هوية وطنية خاصة بها حق استخراج جواز سفر دون الرجوع لولي أمرها من الرجال.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، أمس الثلاثاء، عن مصادرها إنه "ينتظر أن تقدم اللجنة هذا المقترح بعد دراسته إلى مجلس الشورى، الذي يعد هيئة استشارية ومن ثم ترسله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه أم رفضه".

 

وكان المدير العام للجوازات سليمان اليحيى أعلن، الأسبوع الماضي، السماح للسعوديات باستخراج جواز سفر خاص عند حصولهن على موافقة المحكمة، ما يغنيهن عن موافقة "ولي الأمر".

 

وقبل صدور هذا القرار كانت المرأة السعودية بحاجة لموافقة "ولي أمرها" على سفرها بمفردها، عبر وثيقة يطلق عليها اسم "الورقة الصفراء" أو التصريح الإلكتروني المستخدم في المنافذ البحرية والجوية والبرية.

 

ولا يجيز نظام وثائق السفر للسعوديين، الذي أصدرته وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، سفر النساء السعوديات إلا بعد حصولهم على تصريح سفر من إحدى إدارات الجوازات ويتضمن موافقة ولي الأمر، أما القصر السعوديون المتوفى ولي أمرهم فتمنح لهم تصاريح بموجب صك شرعي يثبت حق الولاية أو الوصاية أو القوامة الشرعية عليهم من الولي، أو الوصي.

 

وكانت السلطات السعودية قد شرعت في العام 2012، بتطبيق نظام الرسائل القصيرة التي تصل إلى "ولي أمر" المرأة السعودية المسافرة تخبره بسفرها وتنقلاتها، حتى لو كان مسافراً معها.

 

وكانت ناشطات سعوديات طالبن، في مارس/ آذار 2014، القيادة السعودية ومجلس الشورى، بإلغاء "نظام الولاية الممارس على المرأة"، الذي يصفنه بأنه "ينتقص من حقوقهن"، وطالبن بـ "إصدار قانون محكم للأحوال الشخصية" يضمن حقوقهن ويحجّم "السلطة المطلقة للرجل"، إذا لا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر والتعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية.