لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 23 Aug 2015 09:40 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية ترفع أسعار الوقود بعد اكتمال منظومة النقل العام

الرياض تعتزم رفع أسعار الوقود المدعومة بعد اكتمال منظومة النقل العام في المملكة.  

السعودية ترفع أسعار الوقود بعد اكتمال منظومة النقل العام

أبلغت السعودية صندوق النقد الدولي، الذي كان اقترح أخيراً رفع الدعم عن أسعار الوقود، بأن قرار الرفع مؤجل حتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام في المملكة التي تعاني من ازدحامات مرورية في مدنها.

 


 

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية إن صندوق النقد الدولي كان قد طالب في تقرير، الأسبوع الماضي، بموجب "مشاورات المادة الرابعة" في السعودية، برفع الدعم عن بعض السلع، خصوصاً "قطاع الطاقة".

 

وأكد اقتصاديون أن رفع جزء من الدعم يعتمد على تأثير هذا الرفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، وقالوا إن تقارير دولية عدة ظلت تطالب برفع الدعم عن الوقود، وهو أمر يتم تداوله منذ سنوات وليس جديداً، ويخضع لخطط الحكومة السعودية.

 

وتركز الكثير من المنظمات الدولية على الاستهلاك المحلي السعودي للطاقة، خصوصاً في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة.

 

ويعتقد بأن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الماضي تجاوز 300 مليار ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة، التي تقول أن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 3500 دولار (13125 ريالاً)، وهو رقم كبير جداً، مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي.

 

ولا يوجد في السعودية؛ أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، سوى عدد محدود من وسائل النقل العام، وتعاني شوارع العاصمة الرياض، أكبر مدن المملكة من حيث السكان، من الاختناق والتكدس المروري معظم ساعات النهار وحتى وقت متأخر من الليل.

 

وكانت الحكومة السعودية منحت في تموز/يوليو 2013 عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم، لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض، في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات من شأنه أن يغير وجه عاصمة أكبر دولة خليجية سكاناً ومساحة.

 

يذكر أن أسعار الوقود المحلية في عموم دول الخليج العربية هي من بين الأرخص على مستوى العالم بفضل الدعم الحكومي الهائل، إلا أن الإمارات بدأت في مطلع أغسطس/آب الجاري بحرير أسعار الوقود (البنزين والديزل) لتتواءم مع الأسعار العالمية. وتشير التقارير إلى أن دولاً أخرى، مثل الكويت، تدرس هي أيضاً تحرير أسعار الوقود.