لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Sep 2013 06:04 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: حظر استخدام الأجواء السورية للناقلات الجوية الوطنية

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتغيير مسارات رحلات شركات الطيران الوطنية الخمس، التي تستخدم المجال الجوي السوري وتحويلها إلى اتجاهات بديلة، إما شمالاً أو جنوباً، كإجراء احترازي، في إطار منظومة الأمن والسلامة للطيران التي تتبعها دولة الإمارات، لحماية المسافرين والناقلات الوطنية، بحسب سيف السويدي مدير عام «الهيئة».

الإمارات: حظر استخدام الأجواء السورية للناقلات الجوية الوطنية
تغيير مسارات الرحلات المتجهة إلى لبنان وقبرص وأوروبا.

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتغيير مسارات رحلات شركات الطيران الوطنية الخمس، التي تستخدم المجال الجوي السوري وتحويلها إلى اتجاهات بديلة، إما شمالاً أو جنوباً، كإجراء احترازي، في إطار منظومة الأمن والسلامة للطيران التي تتبعها دولة الإمارات، لحماية المسافرين والناقلات الوطنية، بحسب سيف السويدي مدير عام «الهيئة».

وبحسب صحيفة "الاتحاد" فقد قال السويدي أمس، إن هذا الإجراء جاء ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حماية المسافرين عبر الناقلات الجوية الوطنية.  وتستخدم الناقلات الجوية الوطنية المجال الجوي السوري في رحلاتها المتجهة إلى لبنان وقبرص وعدد من الدول الأوروبية.

وأكد السويدي أن شركات الطيران الوطنية تعاونت مع «الهيئة» في تنفيذ إجراءات استبدال المسارات الجوية، رغم تكاليف التشغيل الإضافية عليها، والزيادة في استهلاك الوقود، حيث تفهمت جميع الناقلات الوضع والمخاطر في مثل هذه الحالات، منوهاً بأن العديد من شركات الطيران العالمية اتخذت إجراءات مشابهة، لحماية مسافريها. 

 

وأضاف أنه في حال وجود عمليات حربية في أي منطقة بالعالم، يتم حجز جزء من المجال الجوي، وتقتصر الحركة فيه على الطائرات العسكرية، وتقع المسؤولية على طرفي الصراع، ويتم حظر جميع الطائرات المدنية ومنع دخولها مناطق الصراعات، فيما عدا الحالات الإنسانية وعمليات الإغاثة، التي تتم غالباً تحت إشراف المنظمات الدولية. 

وبين أن المبدأ العام في مثل هذه الحالات يكون عبر حظر الأجواء، واستخدام المسارات البديلة بغض النظر عن زيادة زمن الرحلات، أو ارتفاع تكاليف التشغيل على الناقلات، مؤكداً أن العوامل الأمنية وحماية المسافرين هما الأولوية الأولى في هذه الظروف. 

 

ولفت السويدي إلى أن هناك مسؤولية رئيسية تقع على الأطراف في أي صراع عسكري، تتعلق بإبلاغ جميع هيئات ومؤسسات الطيران المدني، فيما يتعلق بأي عمليات عسكرية، لحظر الطيران في مجالها الجوي، موضحاً أن هذه المسؤولية إلزامية على طرفي الصراع، حتى لا يكون هناك ضحايا مدنيون من طرف ثالث. 

وأشار إلى أن التجارب السابقة في الحروب الإقليمية مثل الحرب على العراق، وأفغانستان، والحرب على ليبيا، سبقها تحديد مناطق حظر جوي، في مؤشر لمنع تحليق رحلات الطيران المدني كافة في هذه المناطق، فيما عدا مناطق العبور الآمن لعمليات الإغاثة. 

وأوضح أن شركة مثل “ميدكس”، وهي شركة إماراتية تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإغاثة، يتم السماح لها بالطيران في مثل هذه الأجواء الخطرة، ولكن بعد التأكد من المسارات الآمنة، وتحديد طبيعة العمليات، مبيناً أن هناك تعاوناً دولياً في هذا الشأن.