لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 12 Sep 2012 07:29 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: لجنة اتحادية لتحديد العربون في شراء السيارات

تبحث وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية تشكيل جهة محايدة للفحص الفني للسيارات في الإمارات.وستعتمد الوزارة خلال اجتماعها الشهر المقبل بلجنة وكلاء السيارات في الدولة آلية جديدة تحدد قيمة ومبررات دفع العربون في عمليات شراء السيارات بالأسواق المحلية.

الإمارات: لجنة اتحادية لتحديد العربون في شراء السيارات

تبحث وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية تشكيل جهة محايدة للفحص الفني للسيارات في الإمارات.

وستعتمد الوزارة خلال اجتماعها الشهر المقبل بلجنة وكلاء السيارات في الدولة آلية جديدة تحدد قيمة ومبررات دفع العربون في عمليات شراء السيارات بالأسواق المحلية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات للرؤية الاقتصادية أنه «تم الاتفاق مبدئياً على أن تتولى شرطة أبوظبي فحص السيارات في الإمارة، في حين تقوم هيئة مواصلات دبي بعمليات فحص السيارات في إمارة دبي».

وأضاف ستتولى أيضاً، مؤسسة الشارقة للمواصلات عملية الفحص في إمارة الشارقة، فضلاً عن الجهات المحايدة المعتمدة في المحاكم والتي تعرف بـ «الخبراء».

وبخصوص آلية دفع العربون، أكد النعيمي أنه تم تشكيل لجنة اتحادية لدراسة وتحديد قيمة «العربون» في شراء السيارات بالأسواق المحلية، بمشاركة ممثلين عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وأكد أن توصيات اللجنة سترفع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال شهر أكتوبر المقبل، لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة التي تكفل استقرار سوق السيارات بالدولة.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك أن العمل جارٍ حالياً، على إنجاز دراسة تفصيلية تبحث مبررات دفع العربون عند شراء السيارة، فضلاً عن القيمة والمدة المحددة للدفع، إلى جانب مدى أحقية العملاء في استرداد المبالغ المدفوعة كـ «عربون»، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بتطورات تطبيق العقد الموحد للسيارات، قال النعيمي «إدارة حماية المستهلك في الوزارة قامت بمخاطبة جميع وكلاء السيارات بتطبيق بنود العقد الموحد، ومعالجة أي قصور في الالتزام الكامل بالعقد».

وكانت الوزارة قد منحت وكلاء السيارات مهلة لتوفير العقود الجديدة تنتهي بمطلع يناير الماضي ليبدأ التطبيق الفعلي لبنود العقد الموحد للسيارات بالدولة.

ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعده، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.

كما ينص العقد الموحد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف، لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.

ويشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.

وطالبت وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات المعتمدين في الدولة بضرورة إضافة تفاصيل الضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار وفترة الصلاحية في بنود العقد بشكل مفصل، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأكد النعيمي أن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع السلعة المعيبة وطبيعتها، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.

وشدد على التزام الوكالات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين. وأشار إلى أن العقد الموحد يتضمن ثلاث نقاط رئيسة تتمثل في البيع والصيانة وقطع الغيار.