لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 24 Dec 2012 10:08 AM

حجم الخط

- Aa +

قطاع النقل في السعودية يهدد وزارة العمل بوقف نشاطه قريباً

قال المستثمرون في قطاع النقل في السعودية انهم لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك نتيجة لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.

قطاع النقل في السعودية يهدد وزارة العمل بوقف نشاطه قريباً

قال المستثمرون في قطاع النقل في السعودية انهم لن يدفعوا الرسوم التي فرضتها وزارة العمل، وذلك نتيجة لكونهم غير قادرين خلال الأسابيع المقبلة على مجاراة قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال سنوياً.

وأكدت اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية على أن نشاط القطاع سيصاب بشلل كبير جراء القرار ويقود لخروج الكثير من الشركات الوطنية العاملة فيه، بسبب عدم استطاعتهم الصمود أمام القرار البعيد كل البعد عن طبيعة عمل قطاع النقل.

ونقلت “الاقتصادية” عن عضو اللجنة الوطنية للنقل البري سالم السالم قوله، أن عددا كبيرا من الشركات الكبرى في قطاع النقل أكدت خلال اجتماع اللجنة الأخير أنها لن تقوم بتسديد الرسوم المستحقة على العمالة لديها حتى لو تراكمت عليها مخالفات التأخر عن تسديدها.

واضاف أن أحد ملاك كبرى الشركات لديه أكثر من ألفي ناقلة، وبالتالي ستكلفه الرسوم الجديدة التي أقرتها وزارة العمل أكثر من خمسة ملايين ريال، وهذه تعد ضريبة وليس باستطاعته دفعها، لذلك لن يقوم بتسديدها حتى لو تراكمت عليه واضطر للخروج من المنافسة في القطاع والتوجه للاستثمار في قطاع غيره.

وقال السالم ان ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة ليس إضراباً إنما مطالبة بإلغاء القرار الذي تضرر منه جميع القطاعات وليس قطاع النقل فحسب، وليس في إمكان الشركات المتوسطة والصغيرة البقاء والمنافسة في السوق بعد تنفيذ هذا القرار، والشركات الكبرى ربما تستمر لكن سترفع من رسوم خدماتها وهو ما سيضر المستهلك.

وأضاف ان30 في المائة من شركات قطاع النقل في طريقها للإغلاق، وسينعكس هذا على أسعار الشركات المتبقية و “لدينا أمل كبير في خادم الحرمين في إلغاء هذا القرار وعشمنا فيه كبير”.

وكانت اللجنة قد قدرت خلال اجتماع موسع عقدته في مقر مجلس الغرف أخيرا الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في القطاع في حالة استمرارهم بأكثر من 3 مليارات ريال سنوياً.

وقالت اللجنة إن قطاعا قوامه أكثر من مليوني ناقلة ومركبة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة سيكون مهدداً بشكل كبير بالخروج من سوق النقل السعودي الذي هو أكبر وأضخم الأسواق في المنطقة، كما أكدت أن المستثمرين في هذا القطاع على استعداد لتوظيف أي سعودي للعمل كسائق بالراتب الذي يتناسب مع تكاليف التشغيل والدخل العادي، لكنها استدركت أن طبيعة العمل “الخاصة” لهذا القطاع تجعل كثيرا من الشباب السعودي غير راغب في العمل فيه مما يضع المستثمرين في ظل قرار العمل الأخير أمام خيارات صعبة.