لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 21 Feb 2017 09:53 AM

حجم الخط

- Aa +

هيئة حكومية في دبي تطلب استشاريين في الامتثال الضريبي

تستعد هيئة كهرباء ومياه دبي لتطبيق نسبة 5% للضريبة المضافة التي سيجري العمل بها في دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من مطلع العام القادم.

هيئة حكومية في دبي تطلب استشاريين في الامتثال الضريبي

تستعد هيئة كهرباء ومياه دبي لتطبيق نسبة 5% للضريبة المضافة التي سيجري العمل بها في دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من مطلع العام القادم.

وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول هيئة حكومية في دبي في طلب عروض أسعار سعيا وراء استشاريين للاستعداد لتنفيذ الضريبة المضافة، ولا تظهر تفاصيل كثيرة في طلب عروض الأسعار (هنا) ويسعى موقع أريبيان بزنس للحصول على تفاصيل أكثر من الهيئة حول ذلك. وتشير وزارة المالية في تعريفها للضريبة المضافة بأنها ضريبة استهلاك عام في كل الصفقات في البضائع والخدمات مع إعفاءات قليلة.

 وكانت وزارة المالية الإماراتية قد اعلنت على موقعها أن الشركات في الإمارات  ستتمكن من التسجيل في الضريبة المضافة اعتبارا من أكتوبر فضلا عن التسجيل في الإعفاءات من الضريبة حاليا وذلك عبر موقع الوزارة.  وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تقدم الشركات كشوفات الضرائب بانتظام عبر الإنترنت، مع جعل فترة السداد ثلاثة أشهر لمعظم الشركات.    

 

 

وتستهدف السلطات المالية تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 100 ألف دولار من أجل ضمان سداد الضريبة حيث تنويدول الخليج فرض الضريبة في وقت واحد.  وصرح وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في آن واحد رغم العقبات الإدارية والفنية.  وقال الخوري في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد إنه "بحلول أول يناير/كانون الثاني 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون".  ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لفرض هذه الضريبة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية بسبب انخفاض أسعار النفط.  ويرجع ذلك إلى تعقيدات إنشاء بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها لأول مرة.