لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 24 Mar 2016 04:45 AM

حجم الخط

- Aa +

قطر تلزم الشركات المساهمة بالإدراج بالبورصة خلال عام

إدراج الشركات المساهمة بالبورصه إلزامي خلال عام

قطر تلزم الشركات المساهمة بالإدراج بالبورصة خلال عام

قال خبير قانوني قطري إن  قانون الشركات التجارية الجديد يلزم الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة الى شركة خاصة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها محكمة قطر ومركز تسوية المنازعات حول قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 .

ولفت راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس والشريك في مكتب شرق للمحاماة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015  سيدخل حيز وهو ينص على إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة الى شركة خاصة، إضافة الى تغيير القيمة الإسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال الى 100 ريال في القانون الجديد ، و ذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالإضافة الى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وأضاف أن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد و التجارة.

من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل و علاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة مشيرا الى أن قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية أقلية المساهمين من خلال عدة آليات أهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة و التي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية.

وأشار الدكتور الشاذلي الى تبوؤ دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الأعمال العالمية نتيجة إصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.