لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 10 Jan 2016 10:10 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات:25 ألف درهم الحد الأدنى لغرامة البيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل

كشفت صحيفة البيان عن شروط البيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل والغرامة تبدأ من 25 ألف درهم 

 الإمارات:25 ألف درهم الحد الأدنى لغرامة البيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل
محمد لوتاه: الإدارة مسؤولة عن مراقبة العمليات داخل الدولة

كشفت صحيفة البيان عن شروط البيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل والغرامة تبدأ من 25 ألف درهم، وذلك من خلال شكاوى تلقتها الصحيفة من مشترين عبر الإنترنت حصلوا على منتجات معطوبة أو تختلف عما طلبوا شراءه. ولفت محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، بأن إدارة حماية المستهلك هي الجهة المسؤولة عن رقابة عمليات البيع والشراء على المواقع الإلكترونية..

لكن شرط أن تكون هذه المواقع تملك رخصة تجارية وتعمل داخل الدولة، حيث إن صلاحيات الدائرة لا تشمل الرقابة على مشتري المواقع العالمية مثل «أمازون» أو «إيباي» أو «علي بابا».

وأضاف لوتاه أن مواقع الإنترنت المتخصصة في التجارة الإلكترونية تنقسم إلى قسمين، الأول، المواقع التي تبيع منتجات تعود لها، أو تكون قد قامت بشرائها وتعيد بيعها. في حين يتمثل القسم الثاني في المواقع التي تقوم بنشر إعلانات لأفراد أو شركات بغرض البيع، حيث إن هذه المواقع عبارة عن منصة إلكترونية للبائع والشاري فقط.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين قاموا بشراء منتجات أياً كان نوعها عن طريق موقع إلكتروني موجود في الدولة من حقهم تقديم شكاوى إلى الدائرة، والتي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها الحفاظ على الحقوق الكاملة للمستهلك..

والتي قد تصل إلى إيقاف الموقع أو البائع وسحب رخصته التجارية. ونصح لوتاه المستهلكين بالتحري والاستفسار عن المواقع الإلكترونية قبل البيع، إما عن طريق سؤال أشخاص قاموا بالتعامل معها أو عن طريق قراءة تعليقات العملاء عبر الإنترنت.


من جهة أخرى أشار لوتاه إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُقدّم منتجات تكون مقلّدة غالباً، موضحاً أنه من غير القانوني استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بغرض التجارة إلا كان البائع يملك رخصة تجارية صادرة من الدائرة الاقتصادية في دبي أو في إحدى إمارات الدولة.

وأشار إلى أن الدائرة أسست شعبة خاصة لتتبع ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي سواءً في «فيسبوك» أو «تويتر» أو باقي المواقع، حيث إن الدائرة تواصلت مع إدارات هذه المواقع وأدى ذلك إلى إغلاق العديد منها في الدولة أو خارجها.

وأكد لوتاه أن الدائرة خصصت فريقاً من المتسوقين السريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بالشراء من المعلنين والتأكد من أن منتجاتهم غير مقلدة وامتلاكهم رخصاً تجارية، مشيراً إلى أن مخالفة بيع منتجات تعارض الملكية الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ من 25 ألف درهم «الحد الأدنى» بالإضافة إلى إغلاق الحسابات.