حجم الخط

- Aa +

Sun 10 Apr 2016 08:54 AM

حجم الخط

- Aa +

صافي ربح جرير السعودية ينخفض 29.5% في الربع الأول والنتائج دون التوقعات

شركة جرير تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية عبر سلسلة تضم 39 متجراً 33 منها داخل السعودية و6 فروع أخرى في الكويت وأبوظبي وقطر

صافي ربح جرير السعودية ينخفض 29.5% في الربع الأول والنتائج دون التوقعات
شركة جرير تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية

(رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق ثاني أكبر شركة للتجزئة في السعودية من حيث القيمة السوقية انخفاضا نسبته 29.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفعل تراجع المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

 

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 174.1 مليون ريال (46.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس/آذار مقارنة مع 247 مليوناً في الفترة المقابلة من 2015.

 

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 195.33 مليون ريال في الربع الأول.

 

وتعمل جرير في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية عبر سلسلة تضم 39 متجراً 33 منها داخل المملكة وستة فروع أخرى في الكويت وأبوظبي وقطر.

 

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات لانخفاض مبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسمي الكمبيوتر ومستلزماته مقارنة بنفس الربع من العام السابق والذي تأثر إيجاباً بمكرمة خادم الحرمين الشريفين وفيه حققت الشركة أعلى مبيعات ربعية في تاريخها".

 

كانت مبيعات جرير بلغت 1.9 مليار ريال في الربع الأول من 2015 بدعم من ارتفاع إنفاق المستهلكين آنداك بعد أوامر العاهل السعودي الملك سلمان بمنح موظفي القطاع العام بالدولة راتب شهرين إضافيين بعد توليه عرش البلاد في يناير كانون الثاني 2015.

 

وبحسب البيان المنشور اليوم انخفضت مبيعات جرير 25.8 بالمئة إلى 1.42 مليار ريال في الربع الأول من 2016.

 

وقالت جرير في مارس/آذار الماضي إنها تتوقع انخفاض مبيعات الربع الأول من العام بما يصل إلى 30 بالمئة على أساس سنوي لكن ذلك لن يؤثر على خطط التوسعات التي تشمل افتتاح ستة متاجر جديدة أو أكثر خلال العام.

 

وكان محمد العقيل رئيس مجلس إدارة الشركة قال خلال مقابلة في يناير/كانون الثاني الماضي إن هناك مؤشرات على تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين في المملكة؛ إذ أثر هبوط أسعار النفط على الدخل القابل للإنفاق.

 

وأضاف آنذاك أن تراجع إنفاق المستهلكين يعود لعاملين أساسيين أولهما خفض الإنفاق الحكومي على الحوافز والبدلات وساعات العمل الإضافية لموظفي القطاع الحكومي الذين يمثلون جزءاً كبيراً من السكان وهو ما قد يتسبب في تراجع دخولهم بنحو عشرة بالمئة وأن السبب الآخر هو التوترات الإقليمية والعوامل الجيوسياسية التي أثرت على معنويات المستهلكين.