لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 30 Dec 2014 05:36 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: شركات تجبر الموظفين على تسديد رسوم التأشيرة بين 15 و5 آلاف درهم

تجبر بعض الشركات موظفيها عن حسم رسوم التأشيرة من رواتبهم بما يتراوح بين 14 ألف درهم و5 آلاف درهم كل سنتين وهو أمر معيب وغير قانوني بحسب سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

الإمارات: شركات تجبر الموظفين على تسديد رسوم التأشيرة بين 15 و5 آلاف درهم

تجبر بعض الشركات موظفيها عن حسم رسوم التأشيرة من رواتبهم بما يتراوح بين 14 ألف درهم و5 آلاف درهم كل سنتين وهو أمر معيب وغير قانوني بحسب سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

ونقلت صحيفة ناشونال عن محمد شهادات حسين وهو مستشار في السفارة البنغالية أن لديه قضايا عديدة حول قيام العديد من الشركات الصغيرة بهذه الممارسات حيث يكون الضحايا غالبا من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال ممن يعملون في محلات البقالة والخياطة أو حتى بعض شركات البناء، ولا يجرؤ هؤلاء على الشكوى ضد أصحاب العمل خوفا على وظائفهم.

وتصل كلفة تجديد التأشيرة في أبو ظبي قرابة 2879 درهم كل سنتين، وينص القانون على تسديد صاحب العمل هذه الرسوم إلا أن بعض أصحاب العمل يجبرون الموظفين على تسديد هذه الرسوم بصورة غير قانونية بل يدفع بعض العمل ما يتراوح بين 5 آلاف إلى 15 ألف درهم في بعض الحالات بحسب المستشار محمد حسين.

لكن بعض أصحاب العمل يشكون من ترك موظفين العمل لديهم بعد فترة وجيزة من توظيفهم، وتتكبد هذه الشركات خسائر كبيرة نتيجة لذلك مثل تسديد مبلغ التأمين البالغ 3 آلاف درهم فضلا عن رسوم التأشيرة وجهود التدريب التي يتم تقديمها أحيانا لبعض الموظفين الذين لا تستفيد منهم هذه الشركات حال تركهم للعمل لقبول وظيفة براتب أفضل. ولجأت بعض الشركات مثل عدد من شركات المطاعم لحل وسط وهو خصم قيمة التأشيرة من راتب الموظف وإعادة دفعها له بعد أن يمضي فترة العقد التي تتراوح بين سنتين أو ثلاثة بحسب الاتفاق.