لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 5 Sep 2012 07:32 AM

حجم الخط

- Aa +

أبوظبي: السجن سنة والابعاد لمحام تقاضى 40 مليون درهم لخيانة موكله

حكمت محكمة جنح أبوظبي على محامٍ عربي متهم بتقاضي 40 مليون درهم مقابل تسليم مستندات وأوراق تضر بمصلحة موكله وتؤدي للحكم لمصلحة الخصم بالحبس سنة والإبعاد.

أبوظبي: السجن سنة والابعاد لمحام تقاضى 40 مليون درهم لخيانة موكله

حكمت محكمة جنح أبوظبي على محامٍ عربي متهم بتقاضي 40 مليون درهم مقابل تسليم مستندات وأوراق تضر بمصلحة موكله وتؤدي للحكم لمصلحة الخصم بالحبس سنة والإبعاد.

وكان المحامي الذي شغل في السابق منصب مستشار قانوني، قد أجرى اتصالاً بشركة وساطة مالية يطالبها موكله بـ468 مليون درهم عارضاً تزويدها بمستندات تعزز موقفها القانوني مقابل حصوله على 10 في المئة من قيمة المطالبات.
ووفق ما نشر في الرؤية الاقتصادية فقد قبض على المحامي متلبساً بالجرم بعد أن أوهمته الشركة بالموافقة على العرض.
وحسب ما نشر في جريدة البيان في 11 يونيو/حزيران الماضي فان النيابة العامة في أبوظبي بدأت التحقيق مع محام عربي سابق ومستشار قانوني حالي في أحد مكاتب المحاماة، بتهمة خيانة الأمانة وتقاضي مبلغ 40 مليون درهم مقابل تسليم خصم أحد موكلي المكتب الذي يعمل به، مستندات وأوراقاً تضر بمصلحة الموكل وتؤدي للحكم لمصلحة الخصم في قضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف وتتضمن مطالبة موكل المكتب المذكور لشركة وساطة مالية بمبلغ 486 مليون درهم. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وفي تفاصيل القضية كان المتهم قد اتصل بخصم أحد الموكلين في قضية مطالبات مالية بمبلغ 468 مليون درهم قد اتهم موكله إحدى شركات الوساطة المالية بتبديدها والاستيلاء عليها، وعرض عليهم تسليمهم مستندات وأوراقاً للقضية ستساعد على تبرئتهم من التهمة وبيان عدم صحة الاتهام على أن يعطوه 10 بالمئة من قيمة المطالبات أي 40 مليون درهم، وتظاهرت الشركة بالموافقة على العرض ثم قامت بعمل بلاغ للشرطة، حيث تم استصدار موافقة من النيابة العامة على عمل كمين للمحامي، وتم تعليم الأوراق المالية التي ستسلم له وتصويرها وأخذ أرقامها، وبعد ذلك تم القبض على المتهم يوم الخميس الماضي متلبساً خلال عملية الاستلام والتسليم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

وفي جلسة المحاكمة في القضية التي تتعلق الأوراق بها، طلب محامي شركة الوساطة المالية المتهمة تأجيل نظر القضية بأجل طويل نظراً للتطورات التي حدثت، مشيراً إلى أن النيابة تقوم بتحقيقات ستغير من سير القضية، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وأجلت نظر القضية إلى الشهر الجاري.