لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 3 Sep 2012 10:08 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: 35 ألف درهم غرامة الاتجار بالإطارات المستعملة

حذّر المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد صالح بدري من استهتار تجار الإطارات المستعملة بالقانون، والمضي في ترويجها وبيعها على الرغم من منع تداولها اعتباراً من مطلع الشهر الجاري،

الإمارات: 35 ألف درهم غرامة الاتجار بالإطارات المستعملة

حذّر المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد صالح بدري من استهتار تجار الإطارات المستعملة بالقانون، والمضي في ترويجها وبيعها على الرغم من منع تداولها اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لافتاً إلى أن تجاهل ذلك يعرّض تاجر الإطارات إلى غرامة مالية تصل إلى 35 ألف درهم، فضلاً عن تحويل ملفه بالكامل إلى النيابة العامة.

وقال بدري في تصريح خاص لـ «الرؤية الاقتصادية»، إن تطبيق حظر بيع الإطارات المستعملة في أسواق الإمارات يأتي نتيجة ما تشكله من خطورة على أمن الركاب وسلامتهم، خصوصاً أنها ترد إلى الدولة من دون شهادات منشأ، ما دفعنا إلى منعها كلياً من التداول في أسواق الإمارات.

واعتبر المدير العام لـ «مواصفات» أن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ملزم من خلال نصوصه بأن تتطابق المنتجات مع المواصفات والاشتراطات المعتمدة في الإمارات، فيما يشمل المنع المنصوص عليه الإطارات المبيعة عن طريق منافذ البيع بالجملة والتجزئة.

ولفت إلى أن عدم التزام التجار بمنع بيع الإطارات المستعملة، لا يوقعهم فقط في غرامات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بل يمتد ذلك إلى التغريم من قبل جهات ومؤسسات اتحادية، على غرار وزارة الاقتصاد، التي تصل غراماتها إلى 100 ألف درهم عن المخالفة ذاتها، إضافة إلى الدوائر الاقتصادية المعنية في كل إمارة.

وأعلن بدري أنه سيتم عقد اجتماع غداً، مع وزارة الاقتصاد وبعض الدوائر الاقتصادية المعنية، لبحث الإجراءات والمشاكل التي من شأنها أن تعيق تنفيذ القرار.