لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 27 Jul 2012 12:05 PM

حجم الخط

- Aa +

برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال.. مسؤول: سوق الذهب السعودي مليء بفرص العمل

قال مسؤول سعودي إن سوق الذهب مليء بفرص العمل للسعوديين وبرواتب مجزية تبدأ من 7 آلاف ريال وقد يحصل الموظف على راتب ونسبة مستقبلاً.

برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال.. مسؤول: سوق الذهب السعودي مليء بفرص العمل

قال مسؤول سعودي إن سوق الذهب في المملكة العربية السعودية مليء بفرص العمل للسعوديين وبرواتب مجزية تبدأ من 7 آلاف ريال وقد يحصل الموظف على راتب ونسبة مستقبلاً.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي قوله إن سوق الذهب مليء بفرص العمل وبرواتب مجزية تبدأ من 7 آلاف ريال، وقد يحصل الموظف على راتب ونسبة مستقبلاً، موضحاً إنه وفي حال حصوله على نسبة فهو أقرب لأن يكون تاجر ذهب مستقبلاً بمدة زمنية تتراوح بين 7 - 10 سنوات.

 

وفي يونيو/حزيران الماضي، في مخالفة للقرار القاضي بقصر العمل في محال الذهب على السعوديين، أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية 25 محل ذهب في أسواق طيبة شمال العاصمة الرياض خلال حملة مداهمة نفذتها فرق من إدارة مكافحة التستر التجاري بسبب وجود عمالة وافدة تقوم بعمليات البيع والشراء داخل هذه المحلات.

 

وتسعى المملكة إلى توطين الوظائف (السعودة) لتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

 

ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في المملكة تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً. في حين يبلغ معدل البطالة في آخر إحصاء معتمد 10.5 بالمئة في المملكة التي تعتبر أغنى الدول العربية.

 

وقال تاجر سعودي الشهر الماضي إن سوق الذهب السعودي في السابق كان يحتل المركز الرابع عالمياً لأنه بـ "أيد أمينة ووطنية واليوم أصبح بأيدي متسترين بنسبة تتجاوز 80 بالمئة".

 

وأضاف إن نسبة التجار من "أبناء الوطن لا تتجاوز 20 بالمئة حالياً، بعد أن خرج الباقون من السوق بسبب التستر والغش التجاري".