لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 16 Jul 2012 04:22 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة التجارة السعودية تشهّر بالمخالفين من التجار على "تويتر"

تتجه وزارة التجارة والصناعة السعودية للدخول في مواجهة مرتقبة مع كبار التجار بعد أن لجأت الوزارة إلى استخدام "تويتر" للتشهير بالمخالفين.

وزارة التجارة السعودية تشهّر بالمخالفين من التجار على "تويتر"
متى ما ثبتت مخالفة التاجر يطبق عليه النظام وذلك بعد التحقق من وقوع المخالفة.

تتجه وزارة التجارة والصناعة السعودية للدخول في مواجهة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة مع كبار التجار، بعد أن لجأت الوزارة إلى استخدام حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للكشف عن تطبيق إجراءاتها القانونية على المحلات، والتشهير بالمخالفين بمراكز التسوق من خلال الإعلان عن أسمائها الصريحة.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الإثنين، أكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل صحة حساب الوزارة على "تويتر"، كما أكد سلامة الإجراء المتبع من قبل الوزارة في التشهير بالتجار المخالفين عبر "تويتر"، حيث تتطابق عملية التشهير مع أنظمة استيفاء شروط التشهير؛ ومنها نوعية المخالفة، حيث لا يتم التشهير بالتاجر المخالف، إلا بعد الاستماع إلى أقواله.

 

وقال الخليل إنه متى ما ثبتت مخالفة التاجر يطبق عليه النظام، وذلك بعد التحقق من وقوع المخالفة.

 

وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية، قالت مصادر في وزارة التجارة "إن الإعلان عن الأسماء الصريحة للمحلات المخالفة عبر صفحتها على تويتر يجنب الوزارة المساءلة القانونية والمقاضاة".

 

وأضافت إن الوزارة ترى أن حسابها يمنحها مساحة كبيرة من الحرية للتشهير بالمخالفين بأسمائهم الصريحة، وهو ما يجنب الوزارة المقاضاة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تعتمد على إرسال بيانات صحفية تتضمن رصد متاجر مخالفة وتطبيق الإجراءات القانونية بحقها على ألا يتضمن البيان أسماء المتاجر المخالفة، وذلك خشية من مقاضاة ملاك المحلات بدعوى التشهير بمتاجرهم.

 

ووفق صحيفة "الشرق"، قال عدد من التجار إن الإجراء الذي بدأت الوزارة تتخذه يعتبر مسلكاً جديداً ومخالفاً لنظام الوزارة بصورة صريحة، إلى جانب أن التشهير الذي بدأت تتخذه وزارة التجارة أخيراً لا يحمل أي سند قانوني، مؤكدين أن التشهير بالتاجر له ضوابط وأنظمة معينة يتعين على الوزارة الالتزام والتقيد بها، تتمثل في صدور قرار من وزير الداخلية أو حكم قضائي، مؤكدين أنهم يتجهون إلى مقاضاة الوزارة في حال استمرت على نهجها الجديد، وتسببت في إلحاق الخسائر بهم جراء التشهير بهم وبأسماهم التجارية.

 

وقال رئيس اللجنة القانونية في غرفة الشرقية خالد الصالح، إن التشهير يعد جزءاً من العقوبات وهي معروفة بـ "العقوبات التكميلية"، وأضاف إن "عقوبة التشهير لها لوائح تنفيذية، وأن الوزارة معنية بتطبيق هذه اللوائح والعمل بها، حتى لا تلحق الضرر بالتجار ومستقبلهم الاستثماري".