لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Dec 2012 03:20 PM

حجم الخط

- Aa +

هل يدفع السعوديون في النهاية رسوم العمالة الوافدة؟

عقب إعلان جمعية حماية المستهلك أن رفع الأسعار حق للتجار السعوديين نتيجة قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة يتساءل السعوديون هل سينتهي الأمر بأنهم من سيسدد في النهاية تلك الرسوم، حيث أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، أنه لا يوجد نظام يمنع التجار من رفع الأسعار

هل يدفع السعوديون في النهاية رسوم العمالة الوافدة؟
المواطن سيدفع 90% من هذه الرسوم لأن التجار والمقاولين سيرفعون الأسعار

عقب إعلان جمعية حماية المستهلك أن رفع الأسعار حق للتجار السعوديين نتيجة قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة يتساءل السعوديون هل سينتهي الأمر بأنهم من سيسدد في النهاية تلك الرسوم، حيث أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، أنه لا يوجد نظام يمنع التجار من رفع الأسعار وفقا لصحيفة الشرق السعودية. ورأى أن رفع الرسوم مبرر لرفع الأسعار وتوقع أن تحصل وزارة العمل سنوياً على خمسة عشر مليار ريال من رسوم العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن المواطن سيدفع 90% من هذه الرسوم لأن التجار والمقاولين سيرفعون الأسعار، وهو ما رصدته الجمعية بنفسها خلال الأيام الماضية.   

وقالت جمعيتا "حماية المستهلك" و"حقوق الإنسان"، إن رفع التجار الأسعار بسبب قرار وزارة العمل رفع رسوم العمالة الوافدة، قانوني ونظامي وهو حق لهم، وقدرتا أن تجني الوزارة 15 مليار ريال سنوياً جراء تطبيقه.

وانتقد التويم سياسة العمل التي أصدرت القرار دون التنسيق مع وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار وكأنها تعمل بنظرية «الجزر المتناثرة»، مشيراً إلى أن العمل أصدرت القرار دون الرجوع لأحد أو التنسيق مع الجهات المعنية ودون إجراء دراسات كافية. وتساءل، لماذا لم تطبق الوزارة القرار على المنشآت التي لا يوجد فيها أي سعودي، والتي يبلغ عددها 200 ألف منشأة فقط، أو تطبيقه على بعض المنشآت الكبرى والتدرج في القرار دون شموله الجميع.

 

وطالب التويم وزارة العمل بالتراجع عن قرارها لحين دراسته من جديد، مبيناً أن الوزارة تملك ثلاث أذرع إحداها مالي وهو صندوق الموارد البشرية، والثاني تدريبي وهو المؤسسة العامة للتدريب المهني، والثالث التأمينات الاجتماعية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة سوق العمل دون الإحلال القصري، داعياً مجلس الشورى للتدخل.