لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 8 Aug 2012 07:25 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: غرامات قريبة على التهاون في سلامة الإلكترونيات وقطع الغيار

تناقش وزارة العدل وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نهاية الشهر الجاري وضع لائحة تنفيذية وقائمة غرامات وجزاءات خاصة بمشروع قانون سلامة المنتجات، الذي أقرته وزارة العدل في شكله المبدئي مطلع الشهر الجاري.

الإمارات: غرامات قريبة على التهاون في سلامة الإلكترونيات وقطع الغيار

تناقش وزارة العدل وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نهاية الشهر الجاري وضع لائحة تنفيذية وقائمة غرامات وجزاءات خاصة بمشروع قانون سلامة المنتجات، الذي أقرته وزارة العدل في شكله المبدئي مطلع الشهر الجاري.

وأوضح المدير العام بالوكالة لهيئة المواصفات محمد بدري لـ«الرؤية الاقتصادية» أنه بناء على نتائج الاجتماع المنتظر سيتم تحديد موعد رفع المشروع كاملاً إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل فوري، وعرضه على المجلس الوطني الاتحادي، لتجهيز إجراءات تطبيقه الفعلي، بداية العام المقبل.

وقال إن قائمة الغرامات والمخالفات المنتظر مناقشتها مع وزارة العدل ستشمل درجات عدة من الجزاءات، تبدأ بغرامات مالية بسيطة حسب مخالفة السلع للاشتراطات الموضوعة، مثل مدة الصلاحية، أو طبيعة التغليف والتركيب، وتتدرج في الارتفاع والزيادة إلى غرامة مالية ضخمة ومنع استيراد السلعة مرة أخرى للدولة وإيقاف عمل توكيلها.

وزاد أن القائمة تشمل المواد الخطرة والقابلة للانفجار وتمثل تهديداً واضحاً على حياة الأفراد ولا تتوافر فيها معايير الأمن والسلامة، ومنها المنتجات الإلكترونية المقلدة مثل الهواتف وملحقاتها من بطاريات وقطع غيار، وخصوصاً القادمة من أسواق شرق آسيا.

وأشار بدري إلى أن مشروع القانون يتناول معايير السلامة والأمان الواجب توافرها في السلع والمنتجات الواردة إلى الدولة كافة، وآليات التفتيش والضبط، وطبيعة الشهادات والتراخيص المسبقة التي تسمح لها بالدخول المباشر عبر منافذ الإمارات كافة برية وبحرية وجوية، وطبيعة المخالفات والإدانة القانونية للموردين والسلع غير الملتزمة بالمعايير والمواصفات المطلوبة، إضافة إلى استراتيجية التعاون مع الأسواق المصدرة لهذه السلع، وإطلاعها على طبيعة احتياجات السوق المحلي والاشتراطات الواجب توافرها في المنتجات القادمة إليه، حتى يكون هناك عامل التزام مسبق قبل بدء شحن هذه السلع إلى الدولة.