لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 5 Aug 2012 09:52 AM

حجم الخط

- Aa +

اقتصادية دبي تضبط 26000 ألف منتج إلكتروني مقلد تصل قيمتها إلى 4 ملايين درهم

أكبر ضبطية شهدتها الدائرة في قطاع الإلكترونيات تشمل آلاف المنتجات المقلدة لكبرى العلامات التجارية العالمية  

اقتصادية دبي تضبط 26000 ألف منتج إلكتروني مقلد تصل قيمتها  إلى 4 ملايين درهم
للتوضيح فقط

 قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً بضبط 20600 ألف منتج إلكتروني مقلد تصل قيمته الإجمالية إلى 4 ملايين درهم، وهي تعد أكبر ضبطية في قطاع المنتجات الإلكترونية المقلدة بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

 

 

وتأتي مبادرة الدائرة في إطار حرصها المستمر على حماية أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين من الوقوع في فخ الغش التجارية والتدليس.  وقام فريق مختص من قطاع الرقابة التجاري بالتحري بعد ورود معلومات تشير إلى وجود كمية من المنتجات الإلكترونية المقلدة في إحدى المستودعات بمنطقة العوير، ومن خلاله ضبط الفريق ما لا يقل عن 20 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية منها على سبيل المثال: لا الحصر أل جي، وبناسونيك، وسوني، وشارب، وهيتاشي وغيرها من العلامات التجارية المعروفة في الدولة، وقام أصحاب المنتجات المقلدة بوضع شعارات مزورة لكبرى العلامات التجارية العالمية لإيهام العملاء بالمنتج، كما قام هؤلاء بإعداد شهادات ضمان شبيهة بالتي ترافق المنتجات الأصلية.  

 

وقال خالد اليوحة، مدير حقوق الملكية الفكرية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية: "تعتبر الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نتيجة ثمرة جهود فريق العمل الدؤوب الذي يقوم بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية التي يقوم بها القطاع لضبط المنتجات المقلدة، إلى جانب ورود عدد من الشكاوى لأصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي".  وأكد اليوحة على أن التعدي على العلامات التجارية يتعارض مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والتجزئة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ودحر المنتجات المقلدة التي تعمل على ضياع حق أصحاب العلامة التجارية، والتلاعب بالمستهلكين سواء كان ذلك من خلال عمليات البيع، أو التأثير على السلامة العامة للعميل، إذ لوحظ تأثير بعض المنتجات على صحة المستهلكين نتيجة المواد المستخدمة في التصنيع.   وأوضح اليوحة أنه تم تغريم المنشأة بقيمة 30 ألف درهم، وبلغ حجم البضائع المصادرة 120 طن وهي موزعة على 5300 جهاز تلفزيون و7000 دي في دي، إضافة إلى تشكيلة واسعة من الكاويات وآلات التنظيف والمكانس. ويتم التعامل مع البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام بحيث لا يمكن الاستفادة منها أو يتم إلزام التاجر بإعادة تصدير المنتجات إلى البلد المنشأ إن كانت غير مضرة.

 

 

  وقال اليوحة: "تعتبر إمارة دبي منصة للأعمال والتجارة، ولذلك يجب المحافظة على سمعتها المرموقة من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على عقد الاجتماعات الدورية مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات، وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من قبل الغير والمشاركة في الندوات، كما يحرص القطاع على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم". -انتهى- معلومات للمحررين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.   وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الإستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الأعمال والشركات المحلية والدولية.