لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 20 Sep 2011 01:25 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تلزم مصانع تعبئة المياه بالعودة عن زيادة الأسعار

ألزمت وزارة التجارة السعودية مصانع تعبئة مياه الشرب التي رفعت أسعار منتجاتها بالعودة عن زيادة الأسعار.

السعودية تلزم مصانع تعبئة المياه بالعودة عن زيادة الأسعار

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن وزارة التجارة والصناعة في السعودية ألزمت مصانع تعبئة مياه الشرب التي رفعت أسعار منتجاتها بالعودة عن زيادة الأسعار.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، استدعت الوزارة المصنعين وألزمتهم بالعودة إلى الأسعار السابقة بعد تفنيد حججهم وعدم الاقتناع بها.

وكانت بعض شركات المياه رفعت الأسعار بواقع ريال واحد للجالون سعة 25 لتراً، كما رفعت الخصومات السابقة التي كانت تقدمها لصناديق زجاجات المياه الصغيرة، وعزمت شركات ومصانع أخرى القيام بأمر مماثل، بعد أن أشعرت عملاءها برفع الأسعار بدءاً من الأسبوع المقبل.

وتفاعلت جمعية حماية المستهلك مع قضية ارتفاع أسعار المياه، بعد أن علمت بنية المصنعين تغيير الأسعار تدريجياً، وهددت بقيام مقاطعة شعبية ضد كل مصنع يرفع الأسعار باللجوء لأحكام النظام .

وقال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل "بادرت الوزارة باستدعاء المصانع التي رفعت الأسعار واستمعت إلى أقوالهم وحججهم واعتبرتها غير كافية ولا تستدعي الزيادة".

وأوضح أن الوزارة ألزمت المصنعين بتقديم تعهدات رسمية خطية بالعودة فوراً للأسعار السابقة، مؤكداً أن ادعاء المصنعين أن رفع الأسعار لا يتجاوز المحاصصة مع الموزعين ومحال البقالة على الأرباح دون التدخل في سعر البيع للمستهلك يعتبر أمراً غير واقعي، وسيلجأ الموزعون لرفع السعر تلقائياً.

وأشار الخليل إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تجارية تتجاوز الأنظمة وستطبق بحقها الإجراءات القانونية التي تشمل التشهير والأنظمة التموينية التي تحمل عقوبات رادعة بحق كل المتجاوزين.

وأضاف أبلغنا المصنعين أن رفع الأسعار بشكل عشوائي أمر لا تقبل به الوزارة، وعلى أي جهة ترغب برفع الأسعار وفقاً لارتفاع المواد الخام أو أي أسباب أخرى أن تقدم طلباً لدراسته من قبل الجهات المعنية في الوزارة التي تملك الحق في قبوله أو رفضه وفقاً للمبررات المقدمة، ولكن رفع الأسعار بشكل فردي وعشوائي، يُلزم الجهة بإعادة السعر لوضعه السابق والتعهد بعدم رفع السعر مجدداً.