لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 26 Oct 2011 08:35 AM

حجم الخط

- Aa +

الحكير السعودية تنسحب من دبي لـ ارتفاع أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الشهيرة

قالت مصادر تجاارية إن مجموعة فواز الحكير إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع التجزئة السعودية سحبت جميع عملياتها من دبي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات. 

الحكير السعودية تنسحب من دبي لـ ارتفاع أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الشهيرة
تعمل مجموعة الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية.

قالت مصادر تجارية أمس الثلاثاء إن مجموعة فواز الحكير إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع التجزئة السعودية سحبت جميع عملياتها من دبي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، ذكرت هذه المصادر أن المجموعة التي تعمل من خلال "مجموعة ريتيل الخليج" التي تملك غالبية اسمهما قامت بإغلاق أكثر من 40 متجراً لها في دبي وباعت عدداً من وكالاتها الحصرية لوكلاء آخرين.

 

وللمجموعة - التي تعمل في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي - متاجر في أبرز مراكز التسوق بدبي ومنها دبي مول وابن بطوطة ودبي فيستفال سيتي.

 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، قال سايمون مارشال الرئيس التنفيذي لمجموعة فواز الحكير إنه نظراً إلى ارتفاع الإيجارات في دبي فقد تم اتخاذ قرار بالإجماع من قبل المساهمين بالانسحاب من سوق دبي.

 

وتمتلك مجموعة الخليج للتجزئة وكالة 19 علامة تجارية شهيرة مثل "نيويوركر" و"لافان دوروز" و"كورتفيل" و"كلوب موناكو" ومتاجر مستأجرة في دبي. وتعتبر مجموعة فواز الحكير واحدة من أضخم شركات التجزئة في الشرق الأوسط، حيث تدير أكثر من ألف متجر. وللشركة ماركات تجارية عديدة في المملكة من ابززها "ماركس آند سبنسر" و"زارا" و"غاب" و"برومود"، وتقدر حصتها السوقية في قطاع تجارة الأزياء بنحو 50 في المائة.

 

وقال مارشال إن دبي أصبحت الآن في موقع خاسر لعديد من تجار التجزئة لأن الإيجارات العالية تدمر هوامش الأرباح. وأوضح أنه يوجد في دبي نوعان من مراكز التسوق وهما مراكز تسوق ذات أسعار إيجارات جيدة ولكن تفتقر للزبائن، ومراكز تسوق فيها حركة قوية للزبائن إلا أن إيجاراتها مرتفعة.

 

وبقي متوسط أسعار الإيجارات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في مراكز التسوق والمراكز السكنية والبوتيكات والمتاجر العامة مستقراً عند 1884 درهماً (512.90 دولار) للمتر المربع بينما بقيت إيجارات مراكز التسوق "المولات" أعلى عند أكثر من 2750 درهما للمتر المربع وفقا لشركة الاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال.

 

ووفقاً لمسؤول في الشركة كانت الإيجارات في أشهر مراكز التسوق بدبي مثل دبي مول (تملكه شركة إعمار) ومول الإمارات (تملكه مجموعة ماجد الفطيم) أعلى بنسبة 20 في المائة من المولات المجاورة.

 

ويأتي انسحاب المجموعة السعودية من دبي التي كانت توصف فيما مضى بأنها "جنة المتسوقين" في الشرق الأوسط في وقت أعلنت فيه المجموعة هذا الشهر أنها تعتزم التوسع بقوة في عدد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط بافتتاح 400 متجر حتى عام 2013.

 

وكانت شركة فواز الحكير وشركاه قد صرفت النظر عن عملية الاستحواذ على مجموعة ريتيل الخليج العام الماضي، وذلك لعدم جدوى المشروع في الوقت الحالي - على ما أفادت به المجموعة حينئذ.

 

وذكر العضو المنتدب لشركة فواز عبد العزيز الحكير أن الشركة التي تعمل حالياً في أسواق كل من السعودية ومصر والأردن وكازاخستان بدأت منذ بضعة أسابيع أعمالها في أسواق المغرب والجزائر، كما تعتزم بدء عملياتها في أذربيجان بعد شهر وفي جورجيا في الربع الأول من السنة المالية 2012/2013.

 

وقد توقع تقرير صادر عن "بزنيس مونيتر إنترناشيونال" في الربع الثالث من 2011 أن ينمو قطاع التجزئة في الإمارات من نحو 114 مليار درهم في 2011 إلى أكثر من 151 مليار درهم بحلول 2015.

 

ووفقاً للتقرير العالمي للأعمال الصادر عن مؤسسة "سي بي رتشارد أليس" فقد احتلت دبي المرتبة الثانية كأكبر مدينة لتجارة التجزئة العالمية باستضافتها 55 في المائة من كبار تجار التجزئة في العالم بعد لندن، حيث بلغ حجم الإنفاق في محال التجزئة بمراكز التسوق في دبي عام 2009 نحو 6 .7 مليار دولار، في حين بلغ الإنفاق في مراكز التسوق بالسعودية وأبوظبي ستة مليارات دولار و1.9 مليار دولار على التوالي. وقد ذكر التقرير نفسه أن نصيب الفرد من مساحة تجارة التجزئة يعد أربعة أضعاف نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنهاية العقد سوف يكون لدبي مساحة أرضية للمبيعات في مراكز التسوق أكبر بـ 16 مرة من متوسط دول الاتحاد الأوروبي.

 

وأظهرت القطاعات الثانوية لقطاع تجارة التجزئة مثل بيع المنتجات الصيدلانية، السيارات، محال الهايبرماركت والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية إشارات نمو إيجابية. فطبقاً لتقرير "بزنيس مونيتر إنترناشيونال" للربع الثاني من 2011 فإنه يتوقع أن ترتفع مبيعات محال الهايبرماركت في الإمارات من 5.33 مليار دولار في 2011 إلى 7.55 مليار دولار بحلول العام 2015، كما يتوقع أن ترتفع مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية من 3.14 مليار دولار في 2011 إلى 3.97 مليار دولار بحلول العام 2015.