لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 20 Jul 2011 05:26 PM

حجم الخط

- Aa +

توقعات بفتح سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية السعودية أمام دول خليجية

يخطط كبار المنتجين والموزعين الخليجيين في ثلاث دول خليجية لدخول السوق السعودية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

توقعات بفتح سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية السعودية أمام دول خليجية

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن كبار المنتجين والموزعين الخليجيين في ثلاث دول خليجية يخططون لدخول السوق السعودية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بعد رفع دراسة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في جدة لوزارة التجارة والصناعة توصي بفتح السوق المحلية أمام المستثمرين.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، قال محمد عفيف رئيس لجنة تجارة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في غرفة جدة، إن اللجنة رفعت عدة مقترحات لوزارة التجارة والصناعة من بينها دراسة فتح السوق السعودية لدخول موزعين خليجيين، بهدف كسر احتكار البضائع من خلال دخول عدة وكلاء وموزعين لإيجاد منافسة تعمل على خفض الأسعار وتوازن السوق محلياً وتوافر البضائع بوفرة لتلبية حجم الطلب في السوق المحلية.

وأشار إلى أن من بين الأسواق التي تدرس دخولها ثلاث أسواق خليجية تتقدمها سوق دبي، تليها قطر والكويت، خاصة أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق الخليجية الكبرى، نظراً لما تتميز به من ظروف تتمثل في كثافة سكانها وموسمي العمرة والحج اللذين يرفعان حجم الطلب سنوياً الأمر الذي يجعلها سوقاً مفتوحة.

وأضاف عفيف أن توجه اللجنة لهذا الخيار جاء عقب مواصلة ارتفاع الأسعار من قبل الموزعين محلياً في السنوات الثلاث الماضية، وتزايدها وسط الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الأسواق العالمية ومن بينها سوق الأجهزة الكهربائية، خاصة أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى من حيث الاستهلاك، وارتفاع الأسعار باتت الأعلى خليجياً.

وأكد أن فتح السوق السعودية لدخول موزعين جدد يحفز على خفض الأسعار بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتوازن السوق، متوقعاً دخول الأسواق الخليجية خلال الخمس سنوات المقبلة نظراً لما تتطلبه من إجراءات وضوابط تأتي عقب موافقة التجارة لفتح السوق.

وقال إنه لوحظ غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة التي انشغلت الفترة الماضية بضبط سوق الأغذية، مما دفع التجار لرفع أسعارهم حتى 50 في المئة مع قرب شهر رمضان، مشيراً إلى أن البضائع اليابانية ارتفعت بشكل كبير، مع استمرار البلدان المصنعة لهذه المنتجات في رفع أسعارها كالأسواق الإندونيسية والماليزية، إضافة إلى الصين التي ارتفع حجم الاستيراد منها حتى 60 في المئة هذا العام.

وأوضح عفيف أن اللجنة تسعى للتنسيق مع وزارة التجارة بحيث تكون هناك عملية مراقبة لكبح تزايد أسعار المنتجات وضبط أسعارها بشكل لا يضر بمصلحة التجار والمستهلكين، كاشفاً عن مخاطبتهم للوزارة بضرورة تشكيل لجنة لبحث غلاء أسعار هذه السوق، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه التجار داخلياً.

وبين أن من العوامل الداخلية التي أثرت في السوق إشكالية استخراج البضائع من الجمرك وتأخر رفعها من الموانئ السعودية، مما يزيد التكلفة على التاجر الذي بدوره يعوضها برفع الأسعار على المستهلكين.