لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 31 May 2017 12:31 PM

حجم الخط

- Aa +

سوق العقار السعودي يطرد 10 مطورين أجانب بسبب العوائق

السعودية تطرد 10 شركات عقارية أجنبية مختصة في المباني الجاهزة بسبب العديد من العوائق التي واجهتها في السوق

سوق العقار السعودي يطرد 10 مطورين أجانب بسبب العوائق

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن بيئة سوق العقار في المملكة طردت 10 شركات عقارية أجنبية مختصة في المباني الجاهزة بسبب "العديد من العوائق التي واجهتها في السوق".

 

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن الشركات العقارية العشر لم تتمكن من إنشاء مشاريعها في السوق السعودي بسبب العديد من العوائق التي واجهتها في السوق، ما جعل تلك الشركات غير متمكنة من تنفيذ مشاريعها وتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية خيالية أسوة ببلدانهم.

 

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض خالد المبيض إن المطورين الأجانب دخلوا السوق العقاري السعودي في عز قوته ولكنهم فشلوا بسبب الأدوات التي تم الاعتماد عليها سواء من المقاولين والأنظمة وعمليات التمويل والتي تعد مختلفة تماما عن بلدانهم.

 

وقال "المبيض" إن الشركات الأجنبية اصطدمت بالكثير من العوائق التي أجبرتها على الخروج من السوق المحلي، موضحاً أن المطور السعودي استطاع أن ينجز المشاريع ولكن في وقت زمني أطول بسبب الإجراءات وعدم وجود تسهيلات مثل البلدان الأخرى.

 

وأضاف أن أسعار الوحدات السكنية التي أعلنت وزارة الإسكان عن توفيرها للمواطنين مؤخراً بسعر 250 ألف ريال (حوالي 67 ألف دولار) من المستحيل أن يقصد بها الفلة، ولكن من الممكن أن تكون هذه القيمة تتناسب مع شقة سكنية بمساحة 200 متر بجميع الخدمات، ولكن ستكون التكلفة أكثر من هذا السعر المعلن عنه مؤخراً.

 

وقال خالد الحربي رئيس إحدى الشركات العقارية للصحيفة إن المستثمر الأجنبي يواجه مشكلة التأشيرات قبل الدخول إلى المملكة، وحينما يبدأ في المشروع يواجه عقب ذلك المعوقات الحكومية الأخرى سواء في التمويل واستخراج الرخصة وغيرها، موضحاً أن العقبات الروتينية تؤثر في تقدم ودخول المطور العقاري إلى البلد. 

 

وتسعى وزارة الإسكان السعودية إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموح لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار (حوالي 375 مليار ريال) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً.

 

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.