لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 3 Mar 2017 09:21 AM

حجم الخط

- Aa +

وكالة التصنيف الائتماني السعودية تستحدث مؤشراً للعقار

الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تستحدث مؤشر أسعار عقاري يعكس واقع الأسعار في المملكة التي تعاني من أزمة عقار مركبة

وكالة التصنيف الائتماني السعودية تستحدث مؤشراً للعقار

(أريبيان بزنس/ وكالات) - استحدثت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مؤشر أسعار عقاري يعكس واقع الأسعار في المملكة التي تعاني من أزمة عقار مركبة.

 

وخلال تدشين وكالة سمة للتصنيف، في الرياض مساء الأربعاء الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة نبيل المبارك إن البنوك السعودية تعاني من ضغوطات "سمة"، كونها لا تستطيع أن تقدم خدماتها للعملاء دون وجود السجل الائتماني، وأن البنوك تريد أن تبيع لأكبر عدد ممكن من العملاء من أجل الاستفادة من الربح.

 

وأضاف "المبارك" أن "سمة" ستعتمد على القروض العقارية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل لقياس أسعار العقار، مضيفا أن المؤشر الجديد سينافس المؤشرات الصادرة عن الجهات الحكومية، ولكن سيكون أدق من حيث المعلومات.

 

ويعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

 

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات التي ترتفع بين سبعة وعشرة بالمئة سنوياَ.

 

وتهدف وزارة الإسكان السعودية من خلال برامجها ومبادراتها توفير السكن الملائم للمواطنين، وتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك وتحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم وتقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية، وفق مسارات تملك تضمن للمستحقين الحصول على الدعم السكني الملائم في أقرب فرصة، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

 

وقال "المبارك" أيضاً إن نسبة المعلومات السلبية في "سمة" لا تتجاوز 1.5 بالمئة، قائلاً إن التركيز الرئيسي على وكالة التصنيف الائتمانية الهدف منه تحقيق جزء من رؤية المملكة لتهيئة الأرضية في القطاعات المالية لنمو التمويل وإصدار الصكوك والسندات من خلال شركة تصنيف، وهذا كله يساعد الجهات المالية في مختلف أنواعها، بما فيها القطاعات الإشرافية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، وسوق المال السعودي، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

وذكر إن الهم الرئيسي لدى "سمة" هو قضية التصنيف وتطويرها بالمملكة، إضافة إلى الأمور التطويرية لرفع مستوى الأفراد والتخطيط المالي، ومساهمة الشركات التي تحتاج إلى المزيد من المعلومات، وهذه الأجندة أمام الشركة حتى العام 2020.

 

وتابع أنه "بالنسبة لتصنيف الصكوك والسندات بالمملكة فسوف يساعد على معرفة تصنيف الديون السيادية، ونحن نعرف أن السعودية خرجت أول دفعة وكانت 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال) وكان عليها إقبال كبير تجاوز 67 بالمئة تقريباً وهذا كان مؤشر جيد، والآن لدى الدولة جولة ثانية دولياً ومحلياً، وعندما تكون هذه السندات والصكوك من الحكومة أو القطاع الخاص مقيمة ومصنفة يستطيع المستثمر أن يثق في هذا التمويل، لأن التصنيف في الأصل موجه للمستثمرين في مختلف أطيافهم".

 

وأضاف أن شركته لا تهدف إلى الربح ودورها وطني لخلق بيئة ائتمانية قوية بالمملكة، وأن هدفها تخفيف نسبة التعثر، والمساعدة في نمو الائتمان، وتخفيض المخاطر الموجودة، ورفع الوعي في المجتمع، وإثبات الحيادية، والتوسع في السوق السعودي.

 

وكان أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي دشن، مساء الأربعاء الماضي، وكالة "سمة" للتصنيف الائتماني التي تعد أول وكالة تصنيف ائتماني في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي وفي عموم دول الخليج العربية.

 

وستعمل "وكالة سمة للتصنيف" تحت إشراف ورقابة هيئة السوق المالية، وتهدف -بحسب "الخليفي"- إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى ملائمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة الأوراق أو المنتجات المالية التي تطرحها.

 

وتستهدف وكالة سمة للتصنيف الائتماني تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية الثلاث (مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، وكالة "فيتش ريتينجز"، وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية). كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.