لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 25 Mar 2017 02:51 PM

حجم الخط

- Aa +

بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. السعودية تتفق مع شركة صينية لبناء وحدات سكنية

وزارة الإسكان السعودية توقع اتفاقية مع شركة "وين سن" (Winsun) الصينية لبناء وحدات سكنية في المملكة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. السعودية تتفق مع شركة صينية لبناء وحدات سكنية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نقل موقع "أرقام" الاقتصادي عن تقارير إعلامية إن السعودية -التي تعاني من أزمة إسكان- وقعت اتفاقية مع شركة "وين سن" (Winsun) الصينية لبناء وحدات سكنية في المملكة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

 

واستأجرت المملكة 100 ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد من الصين بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار (5.62 مليار ريال)، لتستخدمها في بناء مساكن متعددة الطوابق في وقت قياسي، حيث تعتزم بناء 30 مليون متر مربع بهذه التقنية.

 

وستعمل الشركة الصينية المتعاقد معها على إرسال ماكينات الطباعة الثلاثية الأبعاد إلى المملكة خلال الستة أشهر المقبلة.

 

وتسهم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، بتسريع عمليات الإنشاء، وبناء عدة وحدات سكنية في اليوم وبتكلفة منخفضة.

 

وتهدف السعودية -عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة "رؤية 2030"- إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة خمسة بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

 

ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط، لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الحكومة، أواخر العام الماضي، خفض مكافآت ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي المواطنين العاملين.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، قال في تصريحات تعود للعام 2015، إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أن نحو 75 بالمئة من الشرائح لا تجد منتجات مناسبة لها.

 

وخلال العام 2015، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق شملت الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ومنح ترخيص لشركة وطنية لتمويل المنازل وتوقيع مذكرات تفاهم مع مطورين محليين وأجانب لبناء آلاف الوحدات السكنية.

 

ولكن وتيرة التنفيذ الفعلي كانت بطيئة لأسباب من بينها صعوبة حصول المشترين المحتملين على الأموال اللازمة لشراء المساكن ولتأثير خفض الإنفاق الحكومي على نشاط قطاع الإنشاءات.

 

وبهدف الحد من ارتفاع مفرط في الأسعار بالقطاع العقاري، فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أواخر 2014،على البنوك شرطاً بأن يدفع طالب التمويل العقاري 30 بالمئة من قيمة القرض دفعة مقدمة فيما تقوم البنوك بتمويل 70 بالمئة المتبقية.