لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 11 Mar 2017 01:10 PM

حجم الخط

- Aa +

عقاريون: وزارة الإسكان تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه السعوديين للاقتراض من البنوك

عقاريان سعوديان وزارة الإسكان بسبب التناقضات في خططها والصعوبات الكبيرة أمام المواطنين في الحصول على التمويل بفوائد كبيرة ولأنها تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه المواطنين إلى الاقتراض من البنوك التجارية مما يكبلهم بفوائد كبيرة على سنوات طويلة

عقاريون: وزارة الإسكان تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه السعوديين للاقتراض من البنوك

(أريبيان بزنس/ وكالات) - انتقد عقاريان سعوديان وزارة الإسكان بسبب "التناقضات في خططها والصعوبات الكبيرة أمام المواطنين في الحصول على التمويل بفوائد كبيرة" ولأنها "تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه المواطنين إلى الاقتراض من البنوك التجارية مما يكبلهم بفوائد كبيرة على سنوات طويلة".

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري إن مشاريع وزارة الإسكان المتأخرة والمتعثرة عليها علامات استفهام عديدة. وتساءل عن تناقضات الوزارة في خططها والصعوبات الكبيرة أمام المواطنين في الحصول على التمويل بفوائد كبيرة.

 

وطالب "الأحمري" بكشف إنجازات الوزارة في ما يتعلق بعدد المشاريع التي نفذتها وأسباب عزوف المواطنين عنها، مع دراسة إنعاش السوق بوحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

 

وانتقد بطء الإنجاز في الوزارة، متسائلاً عن مصير عشرات الاتفاقيات التي وقعت مع شركات صينية، وكورية، وتركية، ومصرية. وقال "لماذا لم يتم الشروع في تنفيذ تلك الاتفاقيات؛ لتوفير منتجات جيدة في وقت قياسي".

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة عوض الدوسي إن "وزارة الإسكان تخلت عن مسؤوليتها بالكامل بتوجيه المواطنين إلى الاقتراض من البنوك التجارية مما يكبلهم بفوائد كبيرة على سنوات طويلة لاسيما أن الفائدة في هذه المؤسسات مركبة وليس متناقصة".

 

وقال "الدوسي" إن هذا النموذج في الحساب قد يرفع القرض من 500 ألف ريال إلى 800 ألف عند السداد على مدة تراوح بين 20 - 25 عاماً وفقاً للحالة المالية، مشدداً على أهمية تطوير الأراضي والمنح القديمة للمساعدة في البناء عليها.

 

وأضاف "في حال توفير الأرض والخدمات فإن الوحدة لا ينبغي أن ترتفع عن 300 ألف ريال بأي وسيلة".

 

وانتقد المبالغات في تكاليف المشاريع في المملكة عموماً، وهو الأمر الذي أشار إليه برنامج التوازن الوطني للمملكة أخيراً، بتأكيده على أن غالبية المشاريع تنفذ بكلفة إضافية تصل إلى 25 بالمئة لضعف الخبرات والرقابة على الإنجاز.

 

وتهدف السعودية -عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة "رؤية 2030"- إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة خمسة بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

 

ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط، لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الحكومة، أواخر العام الماضي، خفض مكافآت ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي المواطنين العاملين.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، قال في تصريحات تعود للعام 2015، إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أن نحو 75 بالمئة من الشرائح لا تجد منتجات مناسبة لها.

 

وخلال العام 2015، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق شملت الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ومنح ترخيص لشركة وطنية لتمويل المنازل وتوقيع مذكرات تفاهم مع مطورين محليين وأجانب لبناء آلاف الوحدات السكنية.

 

ولكن وتيرة التنفيذ الفعلي كانت بطيئة لأسباب من بينها صعوبة حصول المشترين المحتملين على الأموال اللازمة لشراء المساكن ولتأثير خفض الإنفاق الحكومي على نشاط قطاع الإنشاءات.

 

وبهدف الحد من ارتفاع مفرط في الأسعار بالقطاع العقاري، فرض المركزي السعودي أواخر 2014 على البنوك شرطاً بأن يدفع طالب التمويل العقاري 30 بالمئة من قيمة القرض دفعة مقدمة فيما تقوم البنوك بتمويل 70 بالمئة المتبقية.