لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 Jan 2017 11:28 PM

حجم الخط

- Aa +

تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%

مبيعات العقار في السعودية لسنة 2016 سجلت تراجعاً 23 بالمئة مقارنة بالعام 2015 لتبلغ 265 مليار ريال كما انخفضت الصفقات السكنية لنفس العام بنسبة 31 بالمئة لتبلغ 156 مليار ريال

تراجع مبيعات العقار في السعودية 23%

 أظهرت بيانات حكومية أن مبيعات العقار في السعودية لسنة 2016 سجلت تراجعاً بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالعام 2015 لتبلغ 265 مليار ريال كما انخفضت الصفقات السكنية لنفس العام بنسبة تجاوزت 31 بالمئة لتبلغ 156 مليار ريال، في حين كان الهبوط في المبيعات التجارية طفيفاً لا يتجاوز 8 بالمئة.

 

وأظهر تقرير وزارة العدل أن المبيعات سجلت يقارب 191 ألف صفقة، بلغت قيمتها 156مليار ريال، توزعت على ما يزيد 200 ألف عقار سكني في المملكة، وأكثر من 31 ألف صفقة بقيمة 109 مليار ريال توزَّعت على 37.9 ألف عقار تجارى منوَّع بين أراض وشقق وفلل وبيوت شعبية ومراكز تجارية.

 

ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية، توقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي استمرار حالة الركود في مبيعات العقار في 2017، بنسبة لا تتجاوز 12 بالمئة مع إمكانية انخفاض أسعار الأراضي بين 10-15 بالمئة. وقال إن العقار شهد في السنوات الأخيرة انخفاضاً تدريجياً في مبيعاته السنوية بنسب متقاربة،

 

وتوقع "الغامدي" أيضاً أن يكون 2018 هو عام التوازن، وألا تتجاوز الانخفاضات نسبة 3-5 بالمئة. وقال إن أغلب المؤشرات تتوقع أن يكون الاتجاه خلال الفترة المقبلة، نحو مبيعات الأفراد الجادين في البناء أكثر من المضاربين أو المستثمرين، نظراً للارتفاع المتزايد لفئة الشباب (24 عاماً)، مقارنة بعدد السكان، حيث يبلغ عددهم 11 مليون نسمة.

 

وقلَّل "الغامدي" من تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 2017 على الأسعار، مشيراً إلى أنه علينا الانتظار 2 إلى 3 سنوات على الأقل لرؤية تأثير إيجابي للنظام على الأسعار؛ لأن تطوير الأراضي يحتاج على الأقل ثلاث سنوات، وأضاف متسائلاً "ما الفائدة من خفض أسعار الأراضي، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة البناء، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة".

 

ووفقاً للصحيفة اليومية، اتفقت "ازدهار باتوبارة" عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة مع صعوبة حدوث تأثير يذكر لرسوم الأراضي البيضاء خلال 2017 على الأسعار في القطاع، وقالت إن الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار، هو ضخ وزارة الإسكان لمنتجات سكنية جديدة في السوق، حتى يمكن عمل توازن بين العرض والطلب، وهو إجراء يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، نظراً للوضع الحالي للوزارة وللظروف الاقتصادية.

 

وأرجعت "باتوبارة" الانخفاض المستمر في قيمة الصفقات العقارية خلال السنوات الأخيرة،إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية التي ساهمت بشكل كبير في تراجع وتذبذب مبيعات العقار.