لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 27 Feb 2017 09:24 AM

حجم الخط

- Aa +

أصحاب العقارات بالإمارات أصبحوا أكثر مرونة في تقسيط دفع الإيجار بالشيكات

استفاد المستأجرون في دولة الإمارات العربية المتحدة من انخفاض رسوم الإيجارات، كما أدى ذلك من جانب آخر إلى زيادة مرونة مُلاك العقارات في قبول الشيكات المتعددة خلال السنوات الأخيرة، لكن الانتعاش العقاري المتوقع - على الأقل في إمارة دبي - من الممكن أن يحفز المُلاك على المطالبة بأقساط أقل من المستأجرين.

أصحاب العقارات بالإمارات أصبحوا أكثر مرونة في تقسيط دفع الإيجار بالشيكات
قبل عقد من الزمان، كان من المعتاد أن يتم دفع الإيجار السنوي بالكامل، مما يستدعي الموظفين إلى اقتراض مبلغ من المال من البنوك لتغطية رسوم الإيجار وبالتالي زيادة إجمالي تكاليف السكن.

استفاد المستأجرون في دولة الإمارات العربية المتحدة من انخفاض رسوم الإيجارات، كما أدى ذلك من جانب آخر إلى زيادة مرونة مُلاك العقارات في قبول الشيكات المتعددة خلال السنوات الأخيرة، لكن الانتعاش العقاري المتوقع - على الأقل في إمارة دبي - من الممكن أن يحفز المُلاك على المطالبة بأقساط أقل من المستأجرين.
فقبل عقد من الزمان، كان من المعتاد أن يتم دفع الإيجار السنوي بالكامل، مما يستدعي الموظفين إلى اقتراض مبلغ من المال من البنوك لتغطية رسوم الإيجار وبالتالي زيادة إجمالي تكاليف السكن.
زيادة المنافسة بين مُلاَك العقارات تدريجياً ساعدت على تخفيف العبء على المستأجرين، حيث أصبح من الشائع دفع الإيجار السنوي على شيكين أو ثلاثة شيكات، وحتى أربعة شيكات أيضاً، وإن يكن هناك مستأجرين غالباً ما يدفعون ما يصل نسبته إلى 10% إضافية للاستفادة من عدم دفع الإيجار لسنة كاملة مقدماً .
يقول لقمان حاجي الرئيس التجاري  لمجموعة بروبرتي فايندر: "لقد شهد السوق العقاري استرداد بعض القوة إلى المستأجرين – حيث أصبح بإمكانهم إملاء الشروط التي تناسبهم، وكان عدد الشيكات غالباً واحداً من نقاط التفاوض".
كما علّق مارك تاورز المدير العام لـ "ادواردز اند تاورز" يالقول: قلة من المستأجرين ما يطالبون بدفع رسوم الإيجارات السنوية على أكثر من أربعة شيكات، ونادراً ما يتم القبول على أن يتم دفع ستة شيكات من قبل المُلاك من أصحاب العقارات".
وأضاف أيضأ: " نحن نعتقد أننا بعيدون بعض الشيء عن السوق الذي يقبل بدفع الإيجار السنوي على اثنا عشرة شيكاً، وفي حين أن سوق المّلاك في تحسن وتقدم سوف نحاول مرة أخرى التقليل من عدد الشيكات".
كما توقع المستشارون العقاريون لـشركة جيه إل إل هبوطاً في أسعار الشقق والعقارات في إمارة دبي في دورتها الحالية، بعد هبوط بنسبة 6% و 8% على التوالي في عام 2016، كما تتوقع أن حركة الأسعارالمقبلة من المرجح أن تتصاعد. وكان أداء السوق العقاري للإيجارات في إمارة أبوظي مماثلاً في العام الماضي، حيث شهد السوق هبوطاً بنسبة 4% للفلل و7% للشقق، وتتوقع جيه إل إل المزيد من الهبوط في المستقبل.
أربعة شيكات
وأظهرت البحوثات أن ما يقارب 24.500 من الشقق والفلل المعروضة للإيجار على موقع العقارات Propertyfinder.ae أن واحد فقط من كل ستة ما يحدد عدد الشيكات المطلوبة. حيث أشارت البيانات أن 1,842 من المستأجرين يستطيعون دفع الإيجار السنوي بأربعة شيكات. من ناحية أخرى هناك 925 من المستأجرين يفضلون دفع الإيجار السنوي بالكامل على شيك واحد، و 1,052 بشيكيَن و140 فقط على اثناعشرة شيكاً.
وأشار تاورز قائلاً: " لقد لاحظنا أن نسبة حاجة المُلاك من أصحاب العقارات في قبول المزيد من الشيكات في تزايد، وذلك نتيجة التطور في القوى العاملة، وبدء إدارات الموارد البشرية في الشركات بتغطية تكاليف السكن مع الراتب."
"قبل عشر سنوات، كان يتم دفع رسوم الإيجار من قبل الشركات للموظف على دفعة واحدة ، لكن في الوقت الراهن فإن رسوم الإيجار يتم دفعها شهرياً مشمولةً مع الراتب الشهري للموظف؛ مما يضع عبئاً مالياً على المستأجروبالتالي ليس هناك خياراً آخر سوى البحث عن مُلاك يقبلون الدفع بشيكات متعددة".
وأدى الهبوط المتواصل في أسعار النفط من منتصف عام 2014 إلى هبوط قطاع الطافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أثر انخفاض القوى العاملة على سوق الإيجار. عادة ما يتم دفع الإيجار السنوي دفعة واحدة لموظفوا قطاع النفط، وبالتالي زاد ذلك من مرونة الملاك العقاريين في قبول الشيكات المتعددة من المتسـأجرين.
وأضاف تاورز أيضا:" قبل عامين كان يتم دفع الإيجار دفعة واحدة بشيك واحد، أما الآن فإن الدفع يتم على أساس أربعة شيكات."
ومن المتعارف عليه في الأسواق المتقدمة في العالم أن يتم دفع الإيجار على أساس شهري، ويفضل أن يتم اقتطاع رسوم الإيجار مباشرة من حساب المستأجر الشخصي، لكن المُلاك العقاريون في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهروا رغبة أقل في تبني هذا الأسلوب.
وربما يعود السبب وراء ذلك أن الدفعات التي يتم دفعها بشكل مُقدّم من قبل المستأجر توفر للمالك مبالغ وفيرة، على الرغم من أن الدفع على شكل أقساط شهرية من الممكن أن تساعد في تحسين التدفق المالي في ميزانية المستثمرين في شراء العقارات وتأجيرها ، وبالتالي جعل العملية أكثر سهولة على المستأجر مرة أخرى.
" لانعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من التشريعات للتوجه نحو نظام الدفعات الشهرية"، أضاف تاورز. " إنها فقط مسألة وقت لأصحاب العقارات ليعتادوا على الواقع الجديد- ظهر هناك مزيج من العوامل الاقتصادية خلال العامين والثلاث أعوام الماضية، حيث أصبحت عملية دفع التكاليف للموظفين مختلفة من قبل الشركات، مما يضع ضغطاً كبيراً على أصحاب العقارات للتكيف مع الوضع الجديد".