لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 4 Apr 2017 05:51 AM

حجم الخط

- Aa +

دبي: 77 مليار درهم تصرفات عقارية في 3 أشهر

قال سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن السوق العقاري في الإمارة حقق نتائج فاجأت المتشائمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحصاد 77 مليار درهم تصرفات عقارية منها 40 مليار درهم قيمة 15501 صفقة عقارية استثمارية. في حين قال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن العام الجاري سيشهد تسليم 83 مشروعاً لكنه نفى بشدة ما يتناقله البعض في السوق حول تبني الدائرة مشروعاً (مدينة لذوي الدخل المحدود) وأوضح أن الشركات العقارية بالتنسيق مع دائرة الأراضي تطلق بين الحين والآخر مشاريع تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.

دبي: 77 مليار درهم تصرفات عقارية في 3 أشهر

قال سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن السوق العقاري في الإمارة حقق نتائج فاجأت المتشائمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحصاد 77 مليار درهم تصرفات عقارية منها 40 مليار درهم قيمة 15501 صفقة عقارية استثمارية. في حين قال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إن العام الجاري سيشهد تسليم 83 مشروعاً لكنه نفى بشدة ما يتناقله البعض في السوق حول تبني الدائرة مشروعاً (مدينة لذوي الدخل المحدود) وأوضح أن الشركات العقارية بالتنسيق مع دائرة الأراضي تطلق بين الحين والآخر مشاريع تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.

وأوضح سلطان بطي بن مجرن في تصريحات للصحفيين أمس بمشاركة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن السوق مقبل على تطورات مهمة تدعم نموه واستقراره وترفع تنافسيته إلى مستويات عالمية غير مسبوقة مؤكداً على أن الدائرة ماضية خلال العامين المقبلين في تطبيق تقنية «بلوك تشين» في التعاملات العقارية لتصبح أول دائرة تسجيل عقاري في العالم تعمل بالتقنيات المستقبلية الثورية.

ووفقا لما ورد في صحيفة البيان، فقد أشار إلى أن «العام الجاري سيشهد صدور حزمة جديدة من القوانين العقارية أبرزها قانون للإيجارات ينظم العلاقة بين أطراف العلاقة الإيجارية ويتضمن خريطة عمل لتحديد آليات احتساب متوسط القيمة الإيجارية في العقارات السكنية والتجارية والعقارات المستخدمة في مجالات العليم والصحة وعقارات التسوق (سيكون لكل مركز تجاري مؤشر خاص يراعي خصوصيته).

وأضاف السوق سيشهد هذا العام أيضا صدور قانون المحافظ العقارية وهو قفزة نوعية على صعيد شرعنة قناة استثمارية نتوقع أن تجتذب صناديق سيادية عالمية لضخ استثماراتها في هذا النوع من المحافظ العقاري وقد وقعت دائرة الأراضي والأملاك مذكرة تفاهم مع سلطة مركز دبي المالي لتحديد آليات عمل المحافظ العقارية وتوسيع نطاقها والتشجيع على تبنيها من قبل الشركات الاستثمارية المحلية.

ولفت إلى أن ملاك العقارات ينتظرون صدور قانون جديد بديل لقانون جمعيات الملاك وهو ما سيتحقق العام الجاري إذ سيصدر قانون لإدارة ملكية العقارات المشتركة وقد روعي في صياغة مسودته معالجة الأخطاء التي رافقت عمل الشركات التي تدير الجمعيات في الوقت الماضي. مؤكداً أن القوانين الجديدة كلها تحظى بعناية اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وستتخذ السلطات العليا بشأن صدورها.

وأكد بن مجرن أن السوق العقاري في دبي يتمتع بمرونة عالية إزاء التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وبات محصناً أكثر من ذي قبل ضد التقلبات بدليل نمو أداء التداولات العقارية اليومية مروراً بالأسبوعية والشهرية والربعية وانتهاء بالسنوية.

وتحدث بن مجرن بلغة الأرقام قائلاً هناك 213 شركة على أقل تقدير تطور في الوقت الراهن 427 مشروعاً عقارياً متعددة الاستخدامات في دبي وهذا مؤشر على أن السوق يتحرك وفق معطيات العرض والطلب ويتفاعل مع متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المستخدم النهائي والمستثمرين الأفراد.

وتحدث بن مجرن عن مدى النضج الذي وصل إليه السوق سواء لجهة الشركات أو الأفراد وقال إن ما شهده السوق من تعثر بعض المستثمرين اصبح من الماضي ونشهد اليوم نضجاً في قرارات المستثمرين مدعوماً بآليات قانونية تكبح بأعلى قدر ممكن الأخطاء التي تقود إلى التعثر ومن جانب آخر نرى تفاعلاً من قبل المؤسسات والبنوك والمصارف المعنية بالتمويل العقاري فهي الأخرى باتت تتعامل بانفتاح اكبر وبثقة اعلى تدعم الراغبين بالتملك وتساهم في نمو السوق العقاري، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات ضمان المشاريع العقارية لدى البنوك والتي تشرف عليها الدائرة بلغ بنهاية مارس الماضي 27.8 ملياراً.

من جهته تحدث المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن أن هاجس احتمال تأخر تسليم بعض المشاريع خلال الأعوام الماضية 2013 و2014 و2015 و2016 أو عدم التزام بعض المشترين كان مشروعاً ووفر زخم عمل إضافي لضمان الحصول على نتائج تلتقي مع الطموحات، مشيراً إلى تسليم تلك المشروعات بهامش تأخير يكاد لا يذكر والتزام عال من جانب المستثمرين.

وأكد أن الاهتمام يتركز في الوقت الراهن على توفير كل السبل التي تنأى بالمستثمر عن التعثر لاسيما أن الدائرة والمؤسسة يرميان بثقليهما بهدف تمكين الراغب بالتملك إلى المضي قدما في إطار احتياجاته وحجم مقدرته، تقوم فرق العمل في الدائرة ببذل كل الجهود التي تتيح للمستثمر داخل وخارج دولة الإمارات من معرفة البيئة العقارية الكاملة قبل اتخاذ قرار الشراء أو التأجير وعبر خدمات ذكية.

ولفت بن غليطة إلى أن الدائرة تنسق مع المجلس التنفيذي فيما يتعلق بآليات تنفيذ سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود في الإمارة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في مارس الماضي، والتي تضمنت تصنيفاً للأشخاص من ذوي الدخل المحدود من إماراتيين وغير إماراتيين من المقيمين أو العاملين في القطاعات الاستراتيجية في دبي، متضمنة مستويات دخل الأسر وأماكن سكنهم والفوائد الحكومية المستفيدين منها، ومقارنتها بمتطلبات الوضع الراهن ومدى التحديات التي يواجهونها.

وقال بن غليطة هناك نقاشات حول تحديد متوسط لدخل تلك الشريحة ما بين 10 - 20 ألف درهم، لكن النقاشات والإحصاءات لا تزال مستمرة لتحديد ذلك لاسيما على صعيد المقارنات المعيارية ونتائج الدراسات التي يتم إعدادها، وكذلك سُبلِ توفير مساكِن ملائِمةٍ للأُسر من ذوي الدخل المحدود، والتي تضمنت برنامجين رئيسيين هما العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين الرئيسيين لتوفير نسبة من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ودراسة إعادة تأهيل بعض المناطق القديمة في الإمارة كبناء وحدات سكنية جديدة أكثر كثافة بحيث يتم تحديد عدد الأدوار والمساحة المبنية المناسبة لتلك العمارات على أن يتم ذلك بالمشاركة مع ملاك تلك الأراضي وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي وتحقيق أعلى نسب السعادة المرجوة بين أفرادها.