لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 26 Apr 2017 09:57 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إنشاء 3 ضواحٍ في الرياض ومكة والأحساء

وزارة الإسكان تدرس إنشاء 3 ضواحي كمرحلة أولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والأحساء (المنطقة الشرقية) من أجل حل جزء من الأزمة والتي تعاني منها تلك المدن مع توفر كافة الخدمات اللازمة لمثل تلك الضواحي

السعودية: إنشاء 3 ضواحٍ في الرياض ومكة والأحساء

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف مسؤول كبير في وزارة الإسكان السعودية أن الوزارة تدرس إنشاء ثلاث ضواحي كمرحلة أولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والأحساء (المنطقة الشرقية) من أجل حل جزء من الأزمة والتي تعاني منها تلك المدن مع توفر كافة الخدمات اللازمة لمثل تلك الضواحي.

 

وخلال ورشة الدعم السكني المقامة ضمن فعاليات المعرض العقاري، قال الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إن عدم التوسع في الضواحي يعود إلى تكلفة الخدمات المطلوبة والتي من أهمها الكهرباء موضحاً بأن الحجم الفعلي لكامل قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقارية يقدر بـ1.2 مليون مواطن.

 

وأضاف الأمير سعود، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، إن اكتمال السوق التمويلية في المملكة سيخلق التنافسية في التمويل متوقعاً اكتمال السوق خلال العام المقبل المقبلة، وأن الصندوق الذي يجري تحويله حالياً إلى مؤسسة تمويلية، ستعمل على إنهاء هذه القوائم ما بين 5 إلى 7 سنوات مقبلة، بدلاً من الانتظار لفترة تزيد عن 15 عاماً.

 

وذكر أن الخطوات التي تجريها الوزارة متوافقة مع توجه رؤية 2030 بإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وبتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بعدد كبير من الفروع يغطي جميع مدن ومحافظات المملكة، كما يتميز بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها.

 

وأوضح أن كل ذلك سيصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في رفع نسبة التملك من 47 إلى 52 بالمئة.

 

وبالإضافة إلى جدة والمدينة المنورة، تعد كل من العاصمة الرياض ومكة المكرمة والدمام والخُبر -في المنطقة الشرقية- أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً.

 

وتهدف السعودية -عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة "رؤية 2030"- إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة خمسة بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

 

ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط، لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الحكومة، أواخر العام الماضي، خفض مكافآت ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي المواطنين العاملين.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، قال في تصريحات تعود للعام 2015، إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أن نحو 75 بالمئة من الشرائح لا تجد منتجات مناسبة لها.

 

وخلال العام 2015، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق شملت الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ومنح ترخيص لشركة وطنية لتمويل المنازل وتوقيع مذكرات تفاهم مع مطورين محليين وأجانب لبناء آلاف الوحدات السكنية.

 

ولكن وتيرة التنفيذ الفعلي كانت بطيئة لأسباب من بينها صعوبة حصول المشترين المحتملين على الأموال اللازمة لشراء المساكن ولتأثير خفض الإنفاق الحكومي على نشاط قطاع الإنشاءات.

 

وبهدف الحد من ارتفاع مفرط في الأسعار بالقطاع العقاري، فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أواخر 2014، على البنوك شرطاً بأن يدفع طالب التمويل العقاري 30 بالمئة من قيمة القرض دفعة مقدمة فيما تقوم البنوك بتمويل 70 بالمئة المتبقية.