لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Apr 2017 12:32 PM

حجم الخط

- Aa +

انخفاض أسعار الأراضي والشقق والفلل في السعودية 9%

وزير الإسكان السعودي: أسعار الأراضي في المملكة تراجعت بنسبة 9% كما انخفضت أسعار الفلل والشقق السكنية بنسبة 8 %

انخفاض أسعار الأراضي والشقق والفلل في السعودية 9%

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، قبل يومين، إن الأسعار حالياً أصبحت أقرب إلى دخل المواطن، مؤكداً أن أسعار الأراضي في المملكة تراجعت بنسبة 9 بالمئة كما انخفضت أسعار الفلل والشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة.

 

وعلى هامش تدشينه معرض ريستاتكس الرياض 2017 العقاري يوم الأحد الماضي، قال "الحقيل" أن الوزارة لا تزال في أول الطريق لحل مشكلة الإسكان.

 

وكشف عن إصدار الهيئة العامة للإحصاء تقرير لها اليوم يتناول أداء القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

 

وقال إن وزارة الإسكان أبرمت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليوناً- عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

 

ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط، لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الحكومة، أواخر العام الماضي، خفض مكافآت ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي المواطنين العاملين.

 

وكان "الحقيل" قال في تصريحات تعود للعام 2015، إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أن نحو 75 بالمئة من الشرائح لا تجد منتجات مناسبة لها.

 

وخلال 2015، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق شملت الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ومنح ترخيص لشركة وطنية لتمويل المنازل وتوقيع مذكرات تفاهم مع مطورين محليين وأجانب لبناء آلاف الوحدات السكنية.

 

ولكن وتيرة التنفيذ الفعلي كانت بطيئة لأسباب من بينها صعوبة حصول المشترين المحتملين على الأموال اللازمة لشراء المساكن ولتأثير خفض الإنفاق الحكومي على نشاط قطاع الإنشاءات.

 

وبهدف الحد من ارتفاع مفرط في الأسعار بالقطاع العقاري، فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أواخر 2014، على البنوك شرطاً بأن يدفع طالب التمويل العقاري 30 بالمئة من قيمة القرض دفعة مقدمة فيما تقوم البنوك بتمويل 70 بالمئة المتبقية.