لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Apr 2017 10:18 AM

حجم الخط

- Aa +

الصندوق العقاري للشورى السعودي: عدم توافر أراضٍ لإنشاء مساكن أهم التحديات التي تواجهنا

صندوق التنمية العقارية السعودي يكشف في تقريره السنوي لمجلس الشورى أهم التحديات التي تعوقه في تأدية مهامه وهي عدم توافر أراضٍ بأسعار مقبولة لإنشاء مساكن ومحدودية فرص الحصول على التمويل وانخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان إضافة إلى عدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم

الصندوق العقاري للشورى السعودي: عدم توافر أراضٍ لإنشاء مساكن أهم التحديات التي تواجهنا

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف صندوق التنمية العقارية السعودي في تقريره السنوي الذي تتم دراسته من لجنة متخصصة في مجلس الشورى (البرلمان) عن أهم التحديات التي تعوقه في تأدية مهامه في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أنه ضمن تقريره السنوي الأخير الذي تدرسه لجنة شوريَّة متخصصة، لخص صندوق التنمية العقارية لمجلس الشورى التحديات الأساسية التي تعيقه عن مهامه الرئيسة بأربعة محاور في مقدمتها عدم توافر أراضٍ بأسعار مقبولة لإنشاء مساكن، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، وانخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان، إضافة إلى عدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم.

 

واقترح "الصندوق" إجراءات لدعم جميع أعماله، ومن ذلك تنويع المنتجات وبرامج التمويل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والعمل على إطلاق برنامج قرض الاستثمار والمساهمة ببرنامج تطوير في تطوير أواسط المدن، وأوضح الصندوق أنه يعمل على إقرار بعض التنظيمات المتعلقة بزيادة العرض.

 

كما أكد الصندوق في تقريره أنه يعمل على إقرار بعض التنظيمات المتعلقة بزيادة العرض.

 

وتهدف السعودية -عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة "رؤية 2030"- إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة خمسة بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

 

ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط، لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الحكومة، أواخر العام الماضي، خفض مكافآت ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي المواطنين العاملين.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، قال في تصريحات تعود للعام 2015، إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أن نحو 75 بالمئة من الشرائح لا تجد منتجات مناسبة لها.

 

وخلال العام 2015، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق شملت الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ومنح ترخيص لشركة وطنية لتمويل المنازل وتوقيع مذكرات تفاهم مع مطورين محليين وأجانب لبناء آلاف الوحدات السكنية.

 

ولكن وتيرة التنفيذ الفعلي كانت بطيئة لأسباب من بينها صعوبة حصول المشترين المحتملين على الأموال اللازمة لشراء المساكن ولتأثير خفض الإنفاق الحكومي على نشاط قطاع الإنشاءات.

 

وبهدف الحد من ارتفاع مفرط في الأسعار بالقطاع العقاري، فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أواخر 2014، على البنوك شرطاً بأن يدفع طالب التمويل العقاري 30 بالمئة من قيمة القرض دفعة مقدمة فيما تقوم البنوك بتمويل 70 بالمئة المتبقية.