لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 28 Oct 2016 04:38 PM

حجم الخط

- Aa +

طائفة العقار بالمدينة المنورة: أسعار العقار في طريقها لتصحيح كبير وليس الانهيار والمصارف صنعت مصيدة للسعوديين

طائفة العقار بالمدينة المنورة: أسعار العقار في طريقها لتصحيح كبير وليس الانهيار والمصارف صنعت مصيدة للسعوديين بسبب ممارسات التمويل العقاري

طائفة العقار بالمدينة المنورة: أسعار العقار في طريقها لتصحيح كبير وليس الانهيار والمصارف صنعت مصيدة للسعوديين

قال إياد بافقيه نائب شيخ طائفة العقار في المدينة المنورة إن العقار في المملكة العربية السعودية في طريقه إلى تصحيح كبير في الأسعار وليس إلى الانهيار وإن ممارسات المصارف في التمويل العقاري خلال الأعوام الماضية استغلت حاجة المواطنين إلى سكن لتعمل لهم مصيدة.

 

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن "إياد بافقيه" إن السوق العقارية دخلت مرحلة ركود واضحة، ما تسبب في غلق بعض المكاتب العقارية وخروجها من المهنة، مشيراً إلى أن أصحاب المكاتب يخبرون المستثمرين وينصحونهم بالبيع بأسعار لم يتوقعوها سابقاً.

 

وقال "بافقيه" إن هناك عوامل عدة ستقود القطاع العقاري في المملكة نحو سعره الحقيقي بعد صعوده خلال العقد الماضي بنسب كبيرة جداً، حيث تشمل هذه العوامل رسوم الأراضي البيضاء وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب هجرة رؤوس أموال المضاربين، والموافقة على تقسيم الأراضي الزراعية وبيعها كـ"مشاع".

 

وقال أيضاً إن المصارف استغلت حاجة المواطنين إلى سكن لتصنع لهم مصيدة، وتضعهم تحت ضغوط قروض لعشرات الأعوام.

 

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد كانها نحو 31 مليوناً- من أزمة إسكان، بلغت مراحل متقدمة على خلفية تلكؤ الخطط الرسمية وتعثر المشاريع المتعلقة وبقائها في إطار الوعود الرسمية.

 

وتهدف السعودية عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة "رؤية 2030" -التي أعلنت عنها الرياض قبل أشهر- إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة خمسة بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قال في تصريحات العام الماضي إن السوق السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب وإن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من حجم الطلب كما أن نحو 75 بالمئة من الشرائح لا تجد منتجات مناسبة لها.

 

وخلال العام الماضي، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق شملت الموافقة على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ومنح ترخيص لشركة وطنية لتمويل المنازل وتوقيع مذكرات تفاهم مع مطورين محليين وأجانب لبناء آلاف الوحدات السكنية.

 

ولكن وتيرة التنفيذ الفعلي كانت بطيئة لأسباب من بينها صعوبة حصول المشترين المحتملين على الأموال اللازمة لشراء المساكن ولتأثير خفض الإنفاق الحكومي على نشاط قطاع الإنشاءات.

 

وبهدف الحد من ارتفاع مفرط في الأسعار بالقطاع العقاري، فرض المركزي السعودي أواخر 2014 على البنوك شرطاً بأن يدفع طالب التمويل العقاري 30 بالمئة من قيمة القرض دفعة مقدمة فيما تقوم البنوك بتمويل 70 بالمئة المتبقية.