لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 9 Nov 2016 03:08 PM

حجم الخط

- Aa +

محاكم رأس الخيمة تبيع قطعة أرض بـ 41 مليون درهم بالتعاون مع الإمارات للمزادات

كان المزاد قد افتتح بـ 18 مليون درهم على قطعة الأرض إلا أنها بيعت بـ 41 مليون درهم في نهاية المزاد بقيمة أكبر من السعر المبدئي بنحو 111%.

محاكم رأس الخيمة تبيع قطعة أرض بـ 41 مليون درهم بالتعاون مع الإمارات للمزادات

أثنى سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة على النجاح الكبير الذي حققه المزاد العلني الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات على قطعة أرض مخصصة للاستعمال السكني في الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة.

 

وكان المزاد قد افتتح بـ 18 مليون درهم على قطعة الأرض إلا أنها بيعت بـ 41 مليون درهم في نهاية المزاد بقيمة أكبر من السعر المبدئي بنحو 111%.

 

وبلغ عدد المشاركين في المزاد الذي استمر لمدة 45 دقيقة فقط أكثر من 70 مشاركا تنافسوا على الظفر بقطعة الأرض التي تقع في مكان مميز على شاطيء البحر بالقرب من فندق والدروف أستوريا وترجع هذه المشاركة الكبيرة إلى الحملة التسويقية للمزاد التي نظمتها الامارات للمزادات عبر مختلف الوسائل الإعلامية للوصول إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة من قبل المستثمرين المهتمين، وفقا لموقع مينا هيرالد.

 

 

ونوه الخاطري بالحرفية العالية التي أبدتها شركة الإمارات للمزادات في تنظيم هذا المزاد باستخدام أحدث التقنيات وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين دائرة محاكم رأس الخيمة والشركة ضمن سعي الدائرة إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق أفضل المعايير العالمية وإتاحة الفرص المتساوية للجميع، للمشاركة في جميع المزادات التي تنظمها المحاكم.

 

 

وأوضح أن غالبية العقارات والأراضي التي يتم عرضها وبيعها في المزادات تكون في العادة مرهونة لصالح بنوك أو لصالح ورثة حيث يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر صادر من القاضي ويساهم المزاد في تقليص المدة الزمنية اللازمة لبيع هذه العقارات وتحقيق أفضل النتائج على صعيد سرعة إنجاز المعاملات أو الأسعار بما يعود بالنفع على كافة الجهات ذات العلاقة.

 

 

وأكد ان الامارات للمزادات تحرص دائماً وفي كافة المزادات التي تنظمها على مراعاة أفضل المعايير المستخدمة وفق أفضل أسس الحوكمة والشفافية والافصاح لإتاحة الفرص المتساوية للجميع للمشاركة، وذلك من خلال تنظيم حملات إعلانية مسبقة بحيث نضمن وصول المعلومة الى الشريحة المستهدفة بشكل عادل، وهذا ما يفسر الإقبال الكبير على المشاركة في المزاد من قبل المستثمرين والمهتمين الذين يسعون لشراء العقارات بأسعار مناسبة توفر عوائد مالية جيدة لاستثماراتهم.