لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 19 Nov 2016 07:15 AM

حجم الخط

- Aa +

بشكل عاجل.. وزارة المالية السعودية تطالب جميع الجهات الحكومية حصر الوظائف الشاغرة لديها

بشكل عاجل.. وزارة المالية السعودية تطالب الوزارات والجهات الحكومية حصر الوظائف الشاغرة لديها 

بشكل عاجل.. وزارة المالية السعودية تطالب جميع الجهات الحكومية حصر الوظائف الشاغرة لديها

أصدرت وزارة المالية السعودية توجيهات إلى الجهات الحكومية وبشكل عاجل بحصر جميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ثلاث سنوات أو تلك التي مضى عليها أكثر من ست سنوات في النشاط الأساسي.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصادرها إن هذا التوجيه يمتد إلى المرتبة العاشرة فما دون، أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة. وأضافت المصادر أن ذلك يشمل وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.

 

وأرجعت المصادر هذا التوجيه إلى عدم إرسال الجهات الحكومية للبيانات المطلوبة، ولانتهاء فترة قرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الأجهزة الحكومية بإعداد بيان بالوظائف الشاغرة، وإرسال البيانات التي تم إعدادها إلى وزارة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لمراجعة ما ورد فيه من اللجنة التي شكّلت لهذا الغرض، حيث إن المدة انتهت بتاريخ 1438/1/24هـ، ولأجل سرعة وصولها فقد تم اعتماد تلك البيانات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، ويتطلب ذلك إكمال النموذج الخاص بها لتمكين المختصين بالجهات الحكومية من إدخال البيانات المطلوبة ويمكن لممثل الجهة التنسيق مع المختصين في وزارة المالية.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر، يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي، قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بحصر جميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات أو التي مضى على شغورها أكثر من 6 سنوات في النشاط الأساسي، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة، وإرسال البيانات إلى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز 30  يوماً من تاريخ صدور القرار.