لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 4 May 2016 06:04 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إطلاق مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام)

إطلاق مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن وتسهيل الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري

السعودية: إطلاق مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام)

افتتح وزراء العدل، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والمياه والكهرباء، ومدير عام الدفاع المدني، في مقر وزارة الإسكان السعودية، أمس الثلاثاء، مركز خدمات المطوّرين (إتمام).

 

وذكرت نقلت وكالة الأنباء السعودية أن افتتاح مركز "إتمام" يأتي ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.

 

وأضافت أن إطلاق هذا المركز يأتي "تماشياً مع الرؤية المملكة 2030 التي شدّدت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات".

 

ويشكّل المركز، الذي يبدأ تطبيق خدماته على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدينة الرياض في مرحلته الأولى، إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لخدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب.

 

وتشارك في مركز "إتمام" جهات رئيسية هي وزارات الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والعمل، والمياه والكهرباء، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى جهات فرعية هي هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن.

 

وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز، إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف.