لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 31 May 2016 11:00 AM

حجم الخط

- Aa +

توقع تحسن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مع تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء

توقع تحسن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مع تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء

توقع تحسن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مع تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء

أصدرت اليوم نايت فرانك المملكة العربية السعودية  تقرير سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية.  ويواصل القطاع السكني في المملكة العربية السعودية تباطؤه في 2016، مع انحدار حجم المعاملات وأسعار المبيعات بمعدل أكثر بطئاً.

 

ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، تم تنفيذ جهود تنظيمية متنوعة تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى العقارات. بينما تُعد هذه الجهود خطوة على الطريق الصحيح، إلا أن السياسات لا تحقق سوى انتشار بطيء. تكشف البيانات الصادرة عن صندوق التنمية العقارية رغم ارتفاع القروض العقارية ارتفاعاً كبيراً في الفترة ما بين 2012-2014، إلا أن معدل النمو خلال عام 2015 تباطأ.

 

في نفس الوقت، فمن المحتمل أن يؤثر الانخفاض في الإنفاق الحكومي في تمويل المشروعات العقارية. سيؤدي تأجيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية وانخفاض معدلها إلى تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة.

 ومن النتائج الأساسية في التقرير ما يلي، شهدت المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية تغيراً كبيراً في الطلب على العقارات من حيث المبيعات والإيجارات. وارتفعت أسعار الإيجارات في عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل مستويات ارتفاعها في عام 2016. ومن المتوقع أن تُسهم ضريبة الأراضي البيضاء التي نسبتها 2,5% بالإضافة إلى المراجعات التي تجرى على قانون الرهن العقاري في إنعاش الطلب على سوق المبيعات.ومن المتوقع أن يشهد عام 2016 إعادة ترتيب أولويات المشروعات مع تسليط الضوء على توفير وحدات سكنية بأسعار في متناول الأيدي.

 

سوق العقارات السكنية في الرياض، يواصل الطلب في مدينة الرياض تزايده في الطرف الأوسط إلى السفلي من السوق. ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه تقدمه في المستقبل حيث قُدرت الزيادة السكانية في الرياض بنسبة 2% سنوياً على مدار العامين القادمين. ولا يزال هناك قلق بشان القدرة الاستيعابية لمشروعات التنمية قيد الإنشاء ونوع المنتج الذي يُطرح في السوق.

 

أدى تزايد الطلب على تأجير العقارات في مدينة الرياض إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة. وفي نفس الوقت، يظل متوسط أسعار المبيعات منخفضاً نتيجة التباطؤ في معدلات الزيادة السنوية، والتي تُظهر انخفاضاً سنوياً نسبته 10% في عدد المعاملات السكنية في الرياض (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).

 

سوق العقارات السكنية في جدة، تركز الطلب المتزايد على العقارات السكنية في وسط المدينة. في ضوء تقديرات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى النقص في الأراضي، يتحول الطلب الآن إلى شمال المدينة في اتجاه خليج أبحر. من المتوقع أن تشهد المناطق المحيطة ببرج المملكة ومدينة جدة الاقتصادية نمواً في المشروعات السكنية وبالمثل، تشهد حالياً قطع الأراضي الواقعة في أبحر الجنوبية والمتاخمة للمطار نشاطاً حقيقياً.

 

ارتفعت أسعار الإيجارات في جدة في ضوء التغير الذي شهده الطلب من العقارات المُباعة إلى العقارات المؤجرة، ومن ثم ظل متوسط أسعار البيع ثابتا؛ً حيث سجل حجم المعاملات السكنية في جدة انخفاضاً بنسبة 8% (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).

 

سوق العقارات السكنية في المنطقة الشرقية، شهد كل من مدينتي الدمام والخبر زيادة سكانية ملحوظة على مدار العامين الماضيين، قوبلت بإمدادات سكنية محدودة. ومن المتوقع أن يهدأ الطلب؛ حيث يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى التأثير سلباً في سوق العمل التي يهيمن عليها المغتربون بشكل كبير.

 

واصلت أسعار الإيجارات استقرارها على مدار النصف الثاني من عام 2015 وصولاً إلى عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدي التباطؤ الذي يشهده النشاط الاقتصادي وتبعاته المتمثلة في قلة الصناعات الاقتصادية الرئيسية إلى انخفاض الطلب على المدى المتوسط إلى الطويل، مما يلقي بالضغط الشديد على الإيجارات. من المتوقع أن تظل سوق المبيعات مزدهرة، وخاصة بالنسبة للعقارات السكنية في جنوب الخُبر.

 

 

يخضع موضوع تقسيم الأراضي على نحو ملائم ومُستدام  لكثير من المباحثات وذلك لضمان وفاء مشروعات التنمية المستقبلية

بمتطلبات الزيادة السكانية السريعة النمو. وعلاوة على ذلك، توفر ندرة الأراضي في المدن الرئيسية، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الرئيسية قيد التنفيذ (مثل مترو الرياض) حافزاً كبيراً لتدشين مبادرات التجديد العمراني.

 

على المدى المتوسط إلى الطويل، من المتوقع أن تُسهم إستراتيجيات التطوير في تغيير المدن للأفضل، مما يحسن جودة الحياة والقدرة المادية وسلامة المجتمعات المحلية وصحتها - وهو هدف أساسي تطمح إلى تحقيقه قيادة المملكة. (للاطلاع على التقرير الكامل، اضغط هنا)http://bit.ly/1Ua3sRr