لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 1 Mar 2016 07:01 AM

حجم الخط

- Aa +

تحالف سعودي مع شركات صينية وكورية لحلحلة ملف الإسكان

تحالف سعودي مع شركات صينية وكورية لحلحلة ملف الإسكان السعودي   

تحالف سعودي مع شركات صينية وكورية لحلحلة ملف الإسكان

أعلن خبير عقاري سعودي عن وجود تحالف بين شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية مع شركات صينية وكورية جنوبية للدخول إلى السوق العقاري السعودي والعمل على حلحلة ملف الإسكان.

 

وخلال ديوانية العقاريين في المنطقة الشرقية مساء السبت الماضي، قال العقاري سلمان بن سعيدان إن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) استكمال التنسيق لبرنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني، والموافقة على تخفيض الدفعة الأولى من قيمة العقار الـ 30 بالمئة إلى 15 بالمئة سينعشان سوق العقار، الذي يمر بحالة ركود من العام الماضي.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن "ابن سعيدان" إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن، جاء لتحفيز التطوير العقاري وليس لجباية الأموال، وستتوقف تلك الرسوم بعد انتهاء العجز في عدد الوحدات داخل تلك المدن.

 

وكشف "ابن سعيدان" عن تحالف يجري بين شركات التطوير العقاري في المملكة مع شركات صينية وكورية للدخول إلى السوق العقاري السعودي والعمل على حلحلة ملف الإسكان السعودية الذي يتطلب عمالة ومواد ورؤوس أموال للبدء بالمساعدة في بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بالمملكة لوزارة الإسكان، وستعمل تلك الشركات على احتوائها.

 

وقال إن 190 مليون متر مربع من المساحات البيضاء في (ملهم) في مدينة الرياض، لن تخفض أسعار العقار، مرجعاً ذلك أنها "خارج النطاق العمراني في شمال الرياض وبعيدة عن حركة التمدن إذا ما علمنا أن تكلفة تطوير المتر المربع كبنية تحتية يكلف 200 ريال على الدولة".

 

وراهن أن العقار في المملكة لن ينخفض ولن يتأثر كثيرا خلال السنوات المقبلة لوجود ارتفاع في تكلفة اليد العاملة، وكذلك ارتفاع في أسعار المواد وضعف التمويل.

 

وتحدث عن الصناديق العقارية، وأنها أفضل من المساهمات العقارية من خلال وجود آلية واضحة ومنظمة، رافضاً أن تكون تلك الصناديق تحت مسؤولية هيئة سوق المال التي أعطتها للشركات وهي بذلك "أعطت ما لا تملك إلى من لا يستحق"، وتدرس الآن وزارة الإسكان إدخال الصناديق العقارية في تبني مشاريع الإسكان وتغطية التمويل.

 

وأوضح أن هناك نوعين من الصناديق العقارية هما عن طريق الطرح الخاص (مجموعة من الأشخاص عن طريق هيئة سوق المال وأقل حصة مليون ريال) والنوع الآخر هو الطرح العام (طرح للجميع وأقل حصة 5 آلاف ريال للشخص).

 

الرهن الميسر

 

جاءت تصريحات العقاري سلمان بن سعيدان بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن عزمها إطلاق برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري السكني للمواطنين السعوديين.

 

وأعلنت المؤسسة، يوم الأحد الماضي، استكمال التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الإسكان لوضع البرنامج لكنها لم تفصح عن موعد بدء تنفيذه ولا تفاصيل عن حجم أو اشتراطات الحصول على الرهن.

 

وبموجب البرنامج يسدد المشتري دفعة مقدمة تصل إلى 15 بالمئة من قيمة العقار بينما تقدم البنوك التجارية 70 بالمئة من قيمة المسكن مقابل رهن العقار و15 بالمئة إضافية مقابل ضمان من وزارة المالية.

 

وتبنت السلطات السعودية خطوات لتعزيز ملكية المساكن في الأشهر الأخيرة من بينها قرار للبنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2015 بمنح الترخيص لشركة لتمويل المساكن باسم بداية.

 

وعدم توافر المساكن بأسعار معقولة مثار شكوى اجتماعية واقتصادية بين الشبان السعوديين.

 

تحذيرات من الرهن الميسر لأنه "مرهق للمواطن"

 

بعد ساعات من إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي، يوم الأحد الماضي، استكمال التنسيق حول برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان، حذر اقتصاديون سعوديون من تبعات برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني في المملكة لأنه "يرهق المواطن".

 

ونقلت صحيفة "المواطن" الإلكترونية عن المحلل الاقتصادي محمد العنقري إن برنامج الرهن الميسر يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85 بالمئة من قيمة المسكن؛ مبيناً أن ‏القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70 بالمئة وهذا يحمي البنوك.

 

وقال الاقتصادي عبدالحميد العمري، للصحيفة ، إن الرهن الميسر هو خفض نسبة 30 بالمئة مقدم التمويل العقاري لـ15 بالمئة؛ لافتاً إلى أنها مرهقة لمرتب المواطن.

 

وأكد الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أن ‏مشكلة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات مقارنة بقدرة أكثر من 95 بالمئة من السعوديين على الشراء؛ لافتاً إلى أن الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم، وقال إن ‏هروب وزارة الإسكان إلى الأمام فشل؛ مطالباً بمنتجات الوزارة وتلبية حاجة محدودي الدخل.

 

وكانت مؤسسة النقد بدأت في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 بالمئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30 بالمئة من قيمة القرض مقدماً.

 

ويطالب العديد من المواطنين بمراجعة الدفعة الأولى (30 بالمئة) وتخفيضها لتيسير الحصول على تمويل من قبل طالبي تمويل السكن.