لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 8 Jun 2016 08:24 AM

حجم الخط

- Aa +

انتهاء الـ 180 يوم للبدء بتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

تنتهي اليوم المهلة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والمحدد بـ 180 يوماً من تاريخ إصدار قرار استيفاء رسوم الأراضي البيضاء حيث يبدأ اليوم الأربعاء 3 رمضان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بناءً على ما تم الإعلان عنه سابقاً.  

انتهاء الـ 180 يوم للبدء بتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

تنتهي اليوم المهلة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والمحدد بـ 180 يوماً من تاريخ إصدار قرار استيفاء رسوم الأراضي البيضاء حيث يبدأ اليوم الأربعاء 3 رمضان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بناءً على ما تم الإعلان عنه سابقاً.

  

وفي وقت سابق حددت وزارة الإسكان السعودية يوم 3 رمضان موعداً لسريان نظام رسوم الأراضي البيضاء حيث كان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر في 11 ديسمبر 2015 نظام رسوم الأراضي، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 180 يوما على نشره (6 أشهر).

 

وذكرت وسائل إعلامية سعودية أن متحصلات رسوم الأراضي البيضاء ستصرف بعد إعطاء مهلة للمواقع المحددة في حال عدم تطويرها على مشروعات وزارة الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

 

وكانت وزارة الإسكان قد دعت جميع المهتمين للمشاركة بآرائهم حول بعض المواضيع الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وحددت يوم 7 فبراير/شباط 2016 أخر موعد لوصول الآراء.

 

 

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على نظام رسوم الأراضي البيضاء على أن يتم فرضه بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً من قيمة الأرض ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

 

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال، وشركات، وأفراد أثرياء، وشخصيات نافذة، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

 

والأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.

 

وتتطلع وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين، وتقديم قروض، بالإضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، او توفيرها بأسعار مقبولة.