لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 26 Jun 2016 06:52 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الإسكان السعودية: استثناء ملاك محجوزات أرامكو من رسوم الأراضي البيضاء

وزارة الإسكان السعودية: استثناء ملاك محجوزات أرامكو من رسوم الأراضي البيضاء إلى حين حل المشكلة  

وزارة الإسكان السعودية: استثناء ملاك محجوزات أرامكو من رسوم الأراضي البيضاء

أعلن مسؤول في وزارة الإسكان السعودية استثناء ملاك كل المخططات والأراضي التي تقع ضمن نطاق "محجوزات أرامكو" من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى حين حل المشكلة.

 

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن محمد أحمد المديهيم مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء إن هذه المخططات والأراضي لها مانع رسمي لا يتعلق بأصحاب الأراضي بشكل مباشر وإنما هو خارج عن سيطرتهم ولا يد لهم فيه.

 

ومحجوزات أرامكو هي عبارة عن مساهمات عقارية قامت بطرحها عدد من الشركات بالمنطقة الشرقية منذ أكثر من 24 عاماً وتقع نسبة كبيرة منها على طريق الملك فهد (المطار) بالإضافة إلى القطيف والجبيل والخبر ورأس تنورة.

 

وتقدر مساحة محجوزات شركة أرامكو في المنطقة الشرقية - حيث أغلب نفط السعودية - بحوالي 200 مليون متر مربع.

 

وأكد "المديهيم" أن هناك استثناءات ستكون لمن يملك عذراً رسمياً أو مانعاً حقيقياً يعيق عملية التصرف في الأرض.

 

وتتطلع وزارة الإسكان السعودية لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين، وتقديم قروض، بالإضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، أو توفيرها بأسعار مقبولة.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية فرضت، قبل حوالي أسبوعين، رسوماً نسبتها 2.5 بالمئة من قيمة الأرض المصنفة ضمن الأراضي البيضاء سواءً المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بعد أن وافق مجلس الوزراء، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني بواقع 2.5 بالمئة من قيمة الأرض في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

 

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.