لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 28 Feb 2016 10:10 PM

حجم الخط

- Aa +

اقتصاديون يُحذرون من الرهن الميسر لأنه "مرهق للمواطن" السعودي

اقتصاديون يُحذرون من الرهن الميسر لأنه "مرهق للمواطن" السعودي

اقتصاديون يُحذرون من الرهن الميسر لأنه "مرهق للمواطن" السعودي

حذر اقتصاديون سعوديون من تبعات برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني في المملكة لأنه "يرهق المواطن" السعودي.

 

وجاءت تحذيرات الاقتصاديين بعد ساعات من إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، اليوم الأحد، استكمال التنسيق حول برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان.

 

ونقلت صحيفة "المواطن" السعودية عن المحلل الاقتصادي محمد العنقري إن برنامج الرهن الميسر يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85 بالمئة من قيمة المسكن؛ مبيناً أن ‏القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70 بالمئة وهذا يحمي البنوك.

 

وقال الاقتصادي عبدالحميد العمري، للصحيفة الإلكترونية، إن الرهن الميسر هو خفض نسبة 30 بالمئة مقدم التمويل العقاري لـ15 بالمئة؛ لافتاً إلى أنها مرهقة لمرتب المواطن.

 

ونقلت صحيفة "المواطن" عن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إن ‏مشكلة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات مقارنة بقدرة أكثر من 95 بالمئة من السعوديين على الشراء؛ لافتاً إلى أن الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم.

 

وأكد "البوعينين" أن ‏هروب وزارة الإسكان إلى الأمام فشل؛ مطالباً بمنتجات الوزارة وتلبية حاجة محدودي الدخل.

 

وتقول مؤسسة النقد العربي السعودي إن المعالم الرئيسة لبرنامج الرهن الميسر تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥ بالمئة‏ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠ بالمئة‏ من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥ بالمئة‏ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملّك مسكنه؛ ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥ بالمئة من قيمة المسكن.

 

كانت مؤسسة النقد بدأت في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 بالمئة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30 بالمئة من قيمة القرض مقدماً.

 

ويطالب العديد من المواطنين بمراجعة الدفعة الأولى (30 بالمئة) وتخفيضها لتيسير الحصول على تمويل من قبل طالبي تمويل السكن.