لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 28 Feb 2016 06:23 AM

حجم الخط

- Aa +

تحليل اقتصادي : تراجع أصول الصناديق العقارية في السعودية 11 % في 2015

ظهر تحليل اقتصادي تراجع قيمة أصول الصناديق العامة التي تستثمر في العقارات في السعودية بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي 2015،

تحليل اقتصادي : تراجع أصول الصناديق العقارية في السعودية 11 % في 2015

أظهر تحليل اقتصادي تراجع قيمة أصول الصناديق العامة التي تستثمر في العقارات في السعودية بنسبة 11 في المائة خلال العام الماضي 2015، حيث كانت نحو 4.98 مليار ريال بنهاية عام 2014، فيما انخفضت إلى نحو 4.43 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015، فاقدة 545 مليون ريال.

 

وبحسب وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجع إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 102.9 مليار ريال بنهاية 2015، مقابل 110.7 مليار ريال نهاية 2014، فاقدة 7.8 مليار ريال في عام.

 

ويُعد تراجع قيمة أصول الصناديق العقارية بنسبة أكبر من إجمالي الصناديق خلال 2015، مؤشرا على ركود في حركة تداول العقارات في السعودية.

 

ويتزامن هذا الانخفاض مع إقرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5 في المائة، سبقها مراحل عدة خلال العام الماضي قبل فرضها رسميا في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

 

وتشكل قيمة أصول الصناديق العقارية 4.3 في المائة، من إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

 

وتُعادل الصناديق العقارية 3.7 في المائة من إجمالي عدد الصناديق العامة في السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، والبالغ 267 صندوقا.

 

واستقر عدد الصناديق العقارية عند عشرة صناديق طوال العام الماضي 2015، فيما كانت 11 صندوقا في النصف الثاني 2014، و13 صندوقا في النصف الأول 2014، و13 صندوقا أيضا في النصف الثاني من عام 2013.

 

على الجانب الآخر، ارتفع إجمالي الصناديق العامة في السعودية إلى 267 صندوقا بنهاية عام 2015، مقابل 263 صندوقا نهاية 2014، بنسبة زيادة 1.5 في المائة.

 

وأنهت السوق العقارية السعودية عام 2015 على انخفاضٍ في إجمالي قيمة صفقاتها مقارنة بعام 2014 بنسبة 22.5 في المائة، لتستقر في نهاية العام عند 348.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأعلى الذي سجلته السوق العقارية خلال عام 2014 عند 449.7 مليار ريال.

 

كما جاء إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية لعام 2015 أدنى من إجمالي قيمة الصفقات لعام 2013 بنسبة 16.9 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة صفقات السوق لعام 2013 نحو 418.9 مليار ريال.

على الجانب الآخر، ارتفعت قيمة القروض العقارية التي قدمتها المصارف التجارية لكل من الأفراد والشركات، إلى نحو 186.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 159 مليارا خلال عام 2014، مسجلة نموا نسبته 17 في المائة، بنحو 27.5 مليار ريال.