لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 19 Feb 2016 08:39 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: ساما تسمح لبنوك منح تمويل عقاري بنسبة استقطاع 65% من الدخل الشهري لمن يفوق دخله 12 ألف ريال

البنك السعودي المركزي يسمح لبنوك بمنح تمويل عقاري بنسبة استقطاع 65% من الدخل الشهري لمن يفوق دخله 12 ألف ريال

السعودية: ساما تسمح لبنوك منح تمويل عقاري بنسبة استقطاع 65% من الدخل الشهري لمن يفوق دخله 12 ألف ريال

وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي / ساما) لبعض البنوك في المملكة العربية السعودية بمنح تمويل عقاري بنسبة استقطاع تصل إلى 65 بالمئة من الدخل الشهري للموظف الذي يفوق دخله الشهري عن 12 ألف ريال.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن اقتصاديين إن هذه الخطوة تعتبر مخالفة للنظام والتفافاً عليه وإثقالاً لكاهل العميل؛ إذ لا يحق للبنوك استقطاع أكثر من ثلث راتب الموظف وربع راتب المتقاعد شهرياً لصالح القروض الشخصية.

 

وقال الخبير الاقتصادي عصام الزامل، لصحيفة "الوطن" اليومية، إن هناك تساهلاً من قبل مؤسسة النقد فيما يتعلق بضوابط الإقراض، وهي ليست زيادة فعلية في القوة الشرائية وإنما زيادة في الأسعار يقابلها شح في السلعة، مؤكداً أن تسهيل القروض بدون حل جذري، والاحتكار وشح المعروض تؤجج المشكلة، وهو ما يفيد البنوك وملاك العقارات ويضر بالمواطن ويلزمه بالمزيد من القروض.

 

وأضاف "الزامل" إن ما حدث من رفع نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري إلى 65 بالمئة يميل إلى أن يكون قانونياً، في حين تلام مؤسسة النقد ويجب مطالبتها بأن يكون غير قانوني، لافتاً إلى أن الاستمرار برفع حد الإقراض يدخل المواطن في متاهات مالية جديدة المستفيد منها تجار العقار، مع وجود محاولات حثيثة لإنقاذ العقار في ظل مروره بمرحلة ركود ومقاومة لانخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن تجار العقار لا يريدون الاستسلام ولجؤوا لزيادة وسائل التمويل بالتعاون مع البنوك.

 

وأضاف أن وزير الإسكان سبق وصرح علناً أن هناك محاولات لخفض الدفعة الأولى من 30  إلى 10 بالمئة وهذا ما يحرك العقار من جديد وهي محاولات لرفع أسعار العقار، فلا غرابة من أن تتحالف البنوك مع تجّار العقار، مؤكداً أن قرارات وزارة الإسكان تخدم تجار العقار ولا تخدم المواطنين.

 

ونقلت الصحيفة عن الخبير المصرفي فضل البوعينين إن خصم 65 بالمئة من راتب المقترض لا يمكن القبول به، لأن ما يتبقى من الراتب لا يمكن أن يكفي الأسر في مواجهة أعبائها المالية، كما أن 65 بالمئة تتعارض مع المسموح بها نظاماً من قبل ساما لأنه لا يتبقي شيئاً للمقترض يعينه على توفير احتياجاته الأساسية من غذاء وصحة وتعليم.