لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 10 Feb 2016 07:27 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الإسكان السعودية: حوافز جديدة لشركات التطوير العقاري

وزارة الإسكان السعودية: حوافز جديدة لشركات التطوير العقاري سيتم الإعلان عنها قريباً  

وزارة الإسكان السعودية: حوافز جديدة لشركات التطوير العقاري

وعد وزير الإسكان السعودي ماجد عبدالله الحقيل بمنح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري قريباً.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن "الحقيل" إن ذلك يأتي لتسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات.

 

وقال "الحقيل" إن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملا لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب.

 

وأضاف أن الدولة تسعى إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.

 

وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح معرض "ريستاتكس جدة العقاري" أمس الثلاثاء بمركز جدة للمنتديات والفعاليات وبمشاركة مجموعة من شركات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان والبنوك.

 

صلاحيات جديدة لوزارة الإسكان

 

وكانت صحيفة "الوطن" السعودية ذكرت، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم قريباً إصدار قرارات تنظيمية تتعلق بوزارة الإسكان تهدف لتسريع توفير السكن للمواطنين مقابل سحب صلاحيات سابقة لدى وزارات عدة مثل وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة. وقالت الصحيفة أيضاً إن الصلاحيات الجديدة ستتحرك بموجبها وزارة الإسكان في إنشاء مكاتب مركزية شاملة تحتوي على كافة الخدمات ذات العلاقة مثل (كاتب عدل، إصدار التصاريح، خدمات الفرز وغيرها من الخدمات ذات العلاقة).

 

وكانت الصحيفة ذاتها قد تحدثت، في وقت سابق، عن صدور توجيهات عليا لوزارة الإسكان، بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار، المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان، والتنسيق مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء.