لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 6 Oct 2015 07:03 AM

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشورى السعودي يسقط توصية تأمين مساكن للموظفين الحكوميين

مجلس الشورى السعودي يسقط توصية تأمين مساكن للموظفين الحكوميين  

مجلس الشورى السعودي يسقط توصية تأمين مساكن للموظفين الحكوميين

أسقط مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، توصية تطالب وزارة الإسكان عقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

 

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية إنه تم إسقاط التوصية التي تقدم بها العضو الدكتور سلطان السلطان، بـ ٦٨ صوتاً (غير موافق)، أمام ٤٥ صوتاً (موافقاً).

 

وبررت لجنة الحج والإسكان والخدمات خلال جلسة عقدها مجلس الشورى أمس الإثنين توصيتها بعدم الموافقة على توصية تأمين الجهات الحكومية مساكن لموظفيها، بأن "الأسلوب المتبع حالياً في توحيد الدعم السكني ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع، ويوزع بحسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة أكثر مهنية وعملية من المقترح، وأن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها بهذا الجهاز، على أساس أن تأمين المساكن على سبيل التملك سيكون مرهقاً، ويتطلب مساحات شاسعة وموازنات كبيرة، لكون عدد كبير من الموظفين يتركون الجهاز سنوياً، وينضم إليه غيرهم".

 

وقالت "اللجنة" إن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن "جزءاً من استحقاق الوظيفة، وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكناً، مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي". في حين أكدت أن "كثيراً من الأجهزة الحكومية لا تتوافر لديها الأراضي الكافية، وتعاني نقصاً في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية، وتوافر أراض للمشاريع الإسكانية".

 

وأضافت أن مصدر تمويل مشاريع الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية، وبالتالي فإن تخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكناً أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية، فيصبح متاحاً للأقل استحقاقاً أو غير المستحق أصلاً.

 

وصوت غالبية أعضاء مجلس الشورى على مطالبة وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية، لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان.

 

ودعا المجلس في قراره إلى "فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة".

 

كما دعا المجلس الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها البشرية، "من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها".

 

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليوناً في شقق مستأجرة.