لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 29 Oct 2015 06:22 AM

حجم الخط

- Aa +

حصر الأراضي الحكومية غير المستغلة في جدة تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان السعودية

حصر الأراضي الحكومية غير المستغلة في مدينة جدة تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان   

حصر الأراضي الحكومية غير المستغلة في جدة تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان السعودية

طالبت محافظة جدة؛ ثاني أكبر مدينة سعودية، جميع الجهات الحكومية بحصر شامل ودقيق للأراضي المخصصة لها، يتضمن معلومات عن المساحة والحدود والأطوال وإحداثيات كل موقع وتحديد مدى حاجتهم لها من عدمه في الوقت الحالي.

 

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن 75 جهة حكومية في محافظة جدة تسلمت خطاباً بتوقيع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بهذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتعميم مدير عام مصلحة أملاك الدولة المكلف الموجه لمدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بشأن رغبة المصلحة في تطوير وتنظيم المعلومات للأراضي الفضاء كافة المملوكة للدولة وغير المستغلة وسلمت للجهات الحكومية ومدى حاجتهم لها.

 

وكانت الصحيفة، ذاتها، أكدت، في وقت سابق، وجود توجه لحصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الأجهزة الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني ومنحها لوزارة الإسكان، للاستفادة منها ومعالجة أزمة الإسكان القائمة؛ وذلك إلى جانب وضع تنظيم يلزم القطاع الخاص والمواطنين أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني بالتخطيط والتطوير وفق جدول زمني محدد، أو قيام الدولة بنزع ملكية الأراضي السكنية وتعويض أصحابها عنها وتخطيطها.

 

وتأتي هذه التوجهات بعد جولات قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق على عدد من الأجهزة الحكومية والمواقع، ورأت الهيئة حصر الأراضي ذات المساحات الكبيرة المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وليس معتمداً لها مشاريع في الفترة الحالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأرض أخرى خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.

 

كما رأت هيئة الرقابة والتحقيق، وضع تنظيم يلزم أصحاب الأراضي (القطاع الخاص / المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خاصة في المدن التي تعاني من شح في الأراضي السكنية بتخطيطها وتطويرها ومن ثم إحيائها (وفق جدول زمني محدد)، أو قيام الدولة بتخطيطها ونزع ملكية الأراضي السكنية منها وتعويض أصحابها عنها وإتاحة حرية الاختيار لملاكها بين نزع الدولة لقطع الأراضي التجارية أو استثمارها من قبل ملاكها وتسليم تلك الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها.