لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Nov 2015 06:33 AM

حجم الخط

- Aa +

الرقابة والتحقيق السعودية تطالب بإزالة الشبوك ونزع ملكية الأراضي الكبيرة لحل أزمة الإسكان

الرقابة والتحقيق تطالب بإزالة الشبوك ونزع ملكية الأراضي الكبيرة لحل مشكلة الإسكان في السعودية  

الرقابة والتحقيق السعودية تطالب بإزالة الشبوك ونزع ملكية الأراضي الكبيرة لحل أزمة الإسكان

طالبت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية بنزع ملكية الأراضي الكبيرة غير المحياة داخل المدن، ومنحها لوزارتي الإسكان والبلديات للاستفادة منها في معالجة أزمة الإسكان في المملكة.

 

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن هيئة الرقابة والتحقيق قدمت عدداً من المرئيات للجهات المختصة لمعالجة كثرة الأراضي ذات المساحات الكبيرة غير المحياة منذ سنوات داخل المدن، حيث طالبت بحصر تلك الأراضي المملوكة لبعض الجهات الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، والتي لم تستغل منذ فترة طويلة، وليس معتمداً لها مشروعات حالية، بحيث يتم تعويض تلك الجهات بأراضٍ خارج النطاق العمراني للمدن، وتسليم الأراضي لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة منها في معالجة أزمة الإسكان.

 

وأكدت "الهيئة" ضرورة وضع تنظيم يلزم أصحاب وملاك الأراضي (القطاع الخاص، المواطنين) ذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن ومن ثم إحياؤها وفق جدول زمني.

 

وقالت إنه يجب النظر في إزالة السياج الحديدي (الشبوك) من على الأراضي ذات المساحات الكبيرة الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن أو في مناطق زراعية ما دامت غير محياة منذ فترة طويلة، والاستعاضة بدلاً من ذلك بوضع علامات ثابتة لحدودها تحقيقاً للمنفعة العامة.

 

وأضافت أنها تابعت ما ينشر بوسائل الإعلام من تذمر المواطنين من كثرة الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني للمدن، وخارجها غير المحياة منذ سنوات، وبعض منها محاط بسياج حديدي، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين، وساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات داخل المدن، كما شكل معاناة للمواطنين، والأجهزة الحكومية في البحث عن أراضٍ داخل النطاق العمراني.

 

وتعان السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة السعودية عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.