لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Nov 2015 09:16 AM

حجم الخط

- Aa +

تشريعات جديدة للملاحق السكنية في السعودية

تشريعات جديدة للملاحق السكنية بعد أن سمحت وزارة الشؤون البلدية بزيادة نسبة بناء الملاحق العلوية لترتفع من 10 إلى 50 بالمئة   

تشريعات جديدة للملاحق السكنية في السعودية

تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية سن تشريعات جديدة لوقف زيادة مخالفات الملاحق العلوية في المباني.

 

وقالت صحيفة "مكة" السعودية إنه فيما كانت تأمل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تسهم خطوة السماح ببناء الملاحق العلوية في زيادة عدد الوحدات السكنية، يبدو أنها تقف على أعتاب مرحلة مراجعة للأمر، خاصة في ظل تزايد مخالفات تلك الملاحق، والتي وصلت نسبة البناء فيها إلى 100 بالمئة.

 

وكانت وزارة الشؤون البلدية سمحت بزيادة نسبة بناء الملاحق العلوية لترتفع من 10 إلى 50 بالمئة إلا أن زيادة المخالفات عن النسبة الأخيرة دفعتها لإعادة التفكير في هذا الأمر.

 

ونقلت صحيفة "مكة" اليومية عن مصادرها وجود تحريك "أمانة الأحساء"، شرق المملكة، لملف المخالفات بعد تسجيلها لعدد كبير من مخالفات المباني تصل لنسبة بناء 100 بالمئة مما يعتبر مخالفة لأنظمة البناء.

 

وقالت المصادر إن الوزارة طلبت مرئيات الأمانات والبلديات حول الإحصاءات والإجراءات المعمول بها وكيفية التعامل معها لوضع حد حول مخالفات الملاحق العلوية التي تسمح الأنظمة ببناء 50 بالمئة فقط، وذلك عقب أن كان المسموح به فقط 10 بالمئة، قبل أن تصدر الوزارة تعميماً لكل الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها (سكنية وتجارية وإدارية) بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة من مساحة الدور الأخير شاملاً جميع الخدمات، مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقاً لشروط محددة على أن ترخص كوحدات مستقلة، رغبة في زيادة الملاحق العلوية وتشجيعاً للاستثمار ودعماً لزيادة الوحدات السكنية في المدن، مما يعني زيادة في أعداد الوحدات السكنية.

 

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من أزمة إسكان متفاقمة. وفي العام 2011 أمر العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بتخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين البالغ عددهم نحو 20 مليوناً، إلا أن أغلب تلك الوحدات لم ينته تنفيذه.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة السعودية عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

 

وتعان السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

 

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يزيد عددهم عن 20 مليوناً في شقق مستأجرة.