لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 2 Nov 2015 08:38 AM

حجم الخط

- Aa +

غرفة الرياض تسعى لتعطيل فرض رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية

غرفة الرياض تحاول تعطيل فرض رسوم الأراضي البيضاء في السعودية  

غرفة الرياض تسعى لتعطيل فرض رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية

أفادت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تسعى إلى تأجيل فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة عقارات كبيرة.

 

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن الغرفة التجارية الصناعة بالرياض رفعت إلى الجهات امختصة دراسة تتناول تأثيرات فرض رسوم على الأراضي والقطاع العقاري عموماً، مسلطة الضوء على الآثار السلبية، حيث توصلت في نتائج الدراسة إلى أن نظام فرض الرسوم سيضر بالمستفيد النهائي، فضلاً عن أنه غير مجد.

 

ووفقا للدراسة التي أعدها مركز استشاري بإشراف اللجنة العقارية بالغرفة، فإن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيولد بعض الآثار السلبية التي تؤثر في المستفيد النهائي، مستشهدة بما حدث في بعض تجارب الدول التي فرضت رسوما على الأراضي البيضاء، وأن فرض الرسوم دون إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري سيكون غير مجد.

 

ودعمت الدراسة محتواها بأربع وصايا؛ أولها ضرورة القيام بمواجهة وحل مشاكل ومعوقات القطاع العقاري من خلال تسريع إجراءات التراخيص، وإصدار وتفعيل الأنظمة واللوائح اللازمة لحل مشاكل تأخير اعتماد المخططات، وإصدار فسوحات الأراضي وتعدد ملكية الصكوك، وتوصيل المرافق والخدمات والبنية التحتية للأراضي البيضاء وخاصة الداخلة ضمن النطاق العمراني، وتوفير أدوات التمويل المناسبة للقطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بالأحياء القديمة في المدن.

 

وتضمنت التوصية الثانية مطالبة بضرورة تسريع إنشاء هيئة عامة للعقار، لتنظيم ومراقبة السوق وعلاج التشتت والتشعب وتعمل على تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، في حين دعت في توصيتها الثالثة إلى التروي في اتخاذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، على اعتبار أنه وبعد انقضاء فترة مناسبة من تطبيق الإجراءات المشار إليها في التوصيتين الأولى والثانية، يتم تقييم وضع القطاع العقاري وعلى ضوئها يتم وضع الحلول المناسبة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي.

 

وذهبت الدراسة في توصيتها الرابعة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة والمطورين لوضع حلول للمعوقات التي تواجه القطاع، في حين أشارت وفقا لبيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أن قرابة الـ8.4 بالمئة من إجمالي مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المملكة تعد مخططة ولم يتم استخدامها بعد، فيما يقدر ما نسبته 73 بالمئة من إجمالي مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني عبارة عن أراض بيضاء غير مخططة، ما يوضح أن هناك نسبة عالية من الأراضي البيضاء غير مستغلة داخل النطاق العمراني.

 

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

 

وفي مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حكم البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعهده في مارس/آذار الماضي باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قال، مؤخراً، إن الرسوم التي تعتزم الحكومة السعودية فرضها على الأراضي البيضاء غير المطورة لن تتجاوز 100 ريال (26.67 دولار) للمتر المربع.