لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 26 May 2015 10:37 AM

حجم الخط

- Aa +

صندوق التنمية العقارية السعودي يُفعِل القروض للمستحقين للشراء على الخارطة من المطورين

صندوق التنمية العقارية يُفعِل القروض للمستحقين للشراء على الخارطة من المطورين.  

صندوق التنمية العقارية السعودي يُفعِل القروض للمستحقين للشراء على الخارطة من المطورين

أبرم صندوق التنمية العقارية السعودية اتفاقية مع وزارة التجارة ممثلة في لجنة بيع الوحدات السكنية على الخارطة يتم بموجبها تحديد أطر العلاقة وآليات العمل والإجراءات التي ستتبع لتنفيذ عمليات البيع على الخريطة لمقترضي "الصندوق".

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية إن هذه الاتفاقية جاءت بعد أن أقر مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في جلسته الأخيرة السماح بمنح قروض الصندوق بنظام البيع على الخارطة، حيث إن لجنة البيع على الخارطة هي لجنة حكومية مشكلة من عدة جهات وصادر بنظامها قرار من مجلس الوزراء السعودي.

 

وقال يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية إن هذه الاتفاقية تأتي بقصد تفعيل قرار منح المستحقين لقروض الصندوق، وترجمة جميع القرارات الصادرة عن مجلس الصندوق العقاري، ومنها البيع على الخارطة الذي يشمل الوحدات السكنية.

 

وشدد "الزغيبي" على أهمية هذه الخطوة من قبل المطورين العقاريين، موضحاً أهمية تفعيل هذا الجانب عند تطوير المشاريع السكنية، عند تسويق منتجاتهم والحصول على رخصة البيع على الخارطة على مستحقي القروض العقارية، وقال "نحن على استعداد تام للتعاون مع المطورين في حال رغبتهم الحصول على قوائم المستحقين للتواصل معهم مباشرة في أي مدينة من مدن المملكة".

 

واعتبر "ردن الدويش" رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري أن البيع على الخارطة للوحدات السكنية على الرغم من أهميته إلا أن إقبال المطورين العقاريين لا يزال دون الطموحات، في وقت لا يزال السوق بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة لضخها ضمن برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان.

 

ويعتقد "الدويش" أن المرحلة المقبلة التي تركز على الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال تشييد وحدات سكنية لمستحقي الدعم، وتحديداً في الشقق السكنية سوف تحقق نقلة هامة جداً في عموم الأمن السكني وتحقيق رغبة 1.3 مليون مواطن يستحقون رسمياً الدعم السكني بموجب معلومات الصندوق العقاري ووزارة الإسكان.

 

وقال إن التنافسية الكبيرة التي شهدتها المرحلة الثانية لشراكة القطاع الخاص مع الحكومي، ودخول عدد جيد من شركات التطوير العقاري سوف يسهم في جانبين، الأول حفز الشركات على التخصص في قطاع التطوير العقاري بالأحياء السكنية، والثاني رفع مستوى الجودة والتنافس في القيمة، وهذا التوجه من أهم مخرجات الشراكة.

 

وتهدف ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة إلى حماية حقوق الأطراف وخاصة المشترين، وذلك من خلال التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع لصالح وزارة التجارة والصناعة لدى كتابة العدل، وكذلك من خلال قيام المطور بفتح حساب يسمى بـ (حساب الضمان) يكون خاصاً فقط بالمشروع لتسهيل عملية متابعة إيداعات المشترين والمصروفات من حساب الضمان على المشروع الحاصل على الترخيص من خلال التقارير الدورية التي تقدم من قبل أمين الحساب (البنك) والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، ولا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب وثيقة صرف تعتمد من قبل الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني للمشروع.