لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 17 May 2015 10:19 AM

حجم الخط

- Aa +

دراسة لتوفير السكن لـ 75% من المستحقين على قائمة انتظار وزارة الإسكان السعودية

شركات عملاقة مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء يجب أن تقوم بدعم عمالها من خلال تقديم قروض لشراء أراضٍ أو منازل جاهزة 

دراسة لتوفير السكن لـ 75% من المستحقين على قائمة انتظار وزارة الإسكان السعودية

قدم رئيس مجموعة محمد المري السعودية للمقاولات دراسة عملية لإنهاء الأزمة التي تعاني منها وزارة الإسكان السعودية من حيث التأخير في تقديم الأراضي البيضاء والمنتجات السكنية الجاهزة للمستحقين من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن محمد المري "إن الدراسة تشتمل على أن تقوم الجهات الحكومية الخدمية بالتعاون مع وزارة الإسكان بشراء الأراضي المطورة الجاهزة أو المنتجات السكنية المشيدة وتقديمها لموظفيها الذين يستحقون الدعم السكني وتحديداً ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة الإسكان مقابل قروض بنكية يتم دفعها عبر أقساط شهرية خلال فترة زمنية محددة".

 

وقال "المري" إن جميع الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة من البلدية، يتم منحها للجهات الحكومية لتوزيعها على موظفيها بإشراف وزارة الإسكان للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.

 

وأضاف "إن المقترح لو أخذ في الاعتبار لأنهى ما يقارب من 75 بالمئة من المستحقين على قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان، بجانب أنها تعتبر مساعدة تقدمها الجهة لموظفيها لأن وزارة الإسكان لن تستطيع وحدها في هذه الحالة إنهاء الأزمة في غضون 10 سنوات، بل الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة كي يتم منح جميع المواطنين الذين يستحق الدعم السكني، وفي هذه الحالة قد يتزايد أعدادها مع مرور السنوات".

 

وقال إن شركات مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء، وغيرها من الشركات العملاقة بجانب بعض البنوك، تقوم بدعم العاملين لديها من خلال تقديم قروض مالية لشراء أراضٍ أو منازل جاهزة مقابل أن يلتزم الموظف بدفع قيمة المنتج عبر مدة زمنية يتم تحديدها من خلال الاتفاق المبرم بين الطرفين.

 

وطالب بضرورة "تطبيق المقترح خلال السنوات المقبلة لأنه سوف يقلل من نسبة الراغبين في الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان على اعتبار أن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني هم في الغالب عاملون في القطاع الحكومي، ولهذا فإن هذا الأمر سوف يسهم في تخفيف الضغط على وزارة الإسكان في الأعوام المقبلة".