لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 2 Mar 2015 05:42 AM

حجم الخط

- Aa +

صندوق التنمية العقاري السعودي يبدأ استقبال التظلمات القانونية والرد عليها

صندوق التنمية العقاري يبدأ استقبال التظلمات القانونية والرد عليها إثر تعطل سداد قروض الصندوق بسبب خلل إداري مالي في نظام استقطاع أقساط القروض 

صندوق التنمية العقاري السعودي يبدأ استقبال التظلمات القانونية والرد عليها

يبدأ صندوق التنمية العقاري في السعودية عبر الإدارة العامة للصندوق في الرياض، خلال الأسبوع الجاري، في استقبال التظلمات القانونية والرد عليها تمهيداً لرفع دعوى في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة.

 

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن ذلك يأتي إثر تعطل سداد قروض الصندوق في محافظة الطائف، بسبب خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقاري من العاملين في حقل التعليم في المحافظة.

 

ويوم 21 فبراير/شباط الماضي، حدث خلل إداري مالي في نظام استقطاع أقساط قروض "الصندوق" من العاملين في حقل التعليم في الطائف، وتعثر وصول الأقساط إلى "الصندوق" لمدة خمسة أشهر.

 

وقال حمود العصيمي المتحدث باسم الصندوق، حينها، إن أي مقترض يستقطع منه شهرياً لا يتم وضعه في "سمة"، مضيفاً أن وضع من يستقطع من راتبه ضمن "سمة" غير صحيح، وأن الاستقطاع من الراتب يكون دوره بين الصندوق والجهة نفسها.

 

وتؤكد صحيفة "الاقتصادية" اليومية أنها رصدت، وفقاً لمستندات تحتفظ بنسخة منها، تناقضاً في المستند الصادر من التعليم، وبين نظيره، الذي أصدره "الصندوق"، فالأول يثبت استيفاء استقطاع أقساط القرض العقاري البالغ نصف مليون ريال، بواقع 1667 ريالاً شهرياً، في حين أن المستند الثاني بين تعثر السداد لمدة خمسة أشهر بـ 8333 ريالاً، أي أن المقترض غير منتظم في السداد.

 

وقال مصدر مطلع على القضية، حينها، أن المتضررين التابعين لإدارة تعليم الطائف أعدادهم وصلت لنحو 30 شخصاً، مؤكداً أن مبالغ الاستقطاع لخمسة الأشهر الماضية لم يتم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق، وتحديداً منذ ذي القعدة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى وضع المقترضين ضمن "سمة"، وإيقاف طلباتهم المتعلقة بالقروض الشخصية.

 

وأضاف أنه تم وضع المقترضين على قائمة "سمة"، كما تم منعهم من الحصول على القروض، ما أدى إلى إيقاف وتعطل جميع نشاطاتهم الاستثمارية، موضحا أنه تم الرفع إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة للمطالبة بالتعويض، والفصل في القضية، مشيرا إلى أن هناك لجنة في المحكمة ستنظر القضية الشهر المقبل.